محللون: تفجيرات دهب قد تُفقد العادلي الحماية الرئاسية

حمل محللون سياسيون وخبراء أمنيون وزارة الداخلية وأجهزتها مسئولية التفجيرات التي استهدفت منتجعات سياحية في مدينة دهب بسيناء ، مشيرة إلى أن القصور والإهمال الأمني وتركيز أجهزة الأمن اهتمامها على العاصمة والأمن السياسي لعب دورا في إغراء جماعات العنف على توجيه ضربات شديدة جدا في الأطراف. ولم يستبعد المحللون أن تؤدي هذه التفجيرات إلى فقدان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية للحماية التي أسبغتها عليه القيادة السياسية في السنوات الثلاثة الأخيرة ، رغم توالي التفجيرات والهجمات التي استهدفت عدة مواقع ومنتجعات سياحية سواء في قلب القاهرة أو في شبه جزيرة سيناء ، لافتة إلى أن اهتمام العادلي بالأمن السياسي والدور الذي لعبه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ربما لن يشفعا له في ظل تصاعد الانتقادات لحالة التسيب التي أصابت أجهزة الوزارة وفشلها في معالجة أكثر من ملف سواء في التعامل مع الحركات السياسية أو الأحداث الطائفية أو الحوادث الأمنية الصارخة مثل مذبحة بني مزار . لكن البعض استبعد أن يقدم النظام على معاقبة أو إقالة العادلي أو اتخاذ إجراءات عقابية ضد القيادات الأمنية لانشغال النظام بعدد من الملفات وعدم استعداده لإجراء تغييرات جذرية في المؤسسة الأمنية ، متوقعة أن يتم الاكتفاء بحركة تنقلات تشمل بعض القيادات الأمنية الأقل رتبة للإيحاء بوجود حسم ومحاسبة. وأوضح الخبراء أن جماعات العنف أصبحت تستغل القصور الأمني خصوصا في الأجازات والمناسبات الرسمية لتوجيه ضربات موجعة إلى النظام الذي لم يعد يهمه إلا تلفيق القضايا لشباب أبرياء لتهيئة الساحة لمد قانون الطوارئ وتفعيل مساعيه لتوريث السلطة. وشدد هؤلاء المحللون على وجود أوجه شبه بين عمليتي طابا وشرم الشيخ وعملية دهب الأخيرة مما يشير إلى استغلال منفذيها لحالة الفراغ والقصور الأمني لتنفيذ عملياتهم . ولفتوا إلى أن عملية دهب ربما تأتي ردا على الإجراءات العنيفة التي لجأت إليها قوات الأمن التي تمثلت في اعتقال أكثر من 5000 من رجال ونساء وشباب بدو سيناء مما ساهم في زيادة حدة الاحتقان السياسي واستغلال بعض المجموعات المسلحة لهذا الاحتقان لتوجيه ضربات مؤلمة للنظام . وأكد الدكتور ضياء الدين رشوان الخبير في شئون الحركات الإسلامية أن هناك الكثير من أوجه الشبه بين عمليتي شرم الشيخ وطابا ودهب رغم الاختلاف في بعض الأدوات المستخدمة وطريقة التفجير وهو ما يعني أن هناك روابط بين العمليات الثلاث ، منبها إلى أن المتورطين في التفجيرات استغلوا تركيز الجهات الأمنية في منطقتي شرم الشيخ وطابا لنقل مقر العمليات إلى دهب التي افتقدت لإجراءات أمن جادة. وأشار رشوان إلى أن أسلوب تعامل الجهات الأمنية مع الحادثتين السابقتين هو المسئول عن وقوع الحادثة الأخيرة كما أن تجاهل النظام لإجراء محاسبة موضوعية للقيادات الأمنية والاكتفاء بنقل هذا وتوجيه اللوم لذاك هو المسئول عن تكرار هذه الأحداث. من جانبه ، حمل الدكتور كمال حبيب الباحث في شئون الحركات الإسلامية تخلف الأجهزة الأمنية وتبنيها لأساليب تقليدية وتركيزها على الأمن السياسي مسئولية وقوع هذه الأحداث ، متوقعا إمكانية تكرارها في المستقبل إذا استمر أسلوب التعاطي الأمني بهذا التخلف على حد تعبيره. وأشار حبيب إلى أن النظام لن يتخذ قرارا بإقالة وزير الداخلية أو أحد القيادات الأمنية البارزة في الفترة القادمة على الأقل ، مطالبا بحل شامل لمشاكل سيناء وتبني منظومة تنمية شاملة مع مواطني هذه البقعة الغالية من أرض الوطن لأن استمرار تغليب يد الأمن الغليظة في التعامل مع هذه القضايا لن يجعلنا في مأمن من تكرار هذه العمليات في المستقبل. واعتبر الدكتور أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن النظام هو المسئول عن مثل هذه الحوادث حيث أوصد جميع قنوات العمل السياسي أمام الجميع وتحدى القضاة وصمم على خنق التجربة الحزبية ، وما يحدث وحدث من قبل في طابا وشرم الشيخ ودهب ما هو إلا نتائج طبيعية لسياسات النظام ، متوقعا تكرار هذا الأمر في المستقبل إذا استمرت الحكومة في تعاطيها مع مختلف القضايا الأمنية والسياسية بهذا الأسلوب. من جانبه ، أكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق عدم وجود أي مدلول للتحذيرات الإسرائيلية للرعايا الإسرائيليين في سيناء من أن هناك مزيدا من الهجمات الإرهابية ، مشيرا إلى أن الإدارة الإسرائيلية غير قادرة على متابعة الأنشطة الإرهابية في مصر بهذا القدر ولو كان ذلك صحيحا لاستطاعت أن تتابع عمليات المقاومة الفلسطينية في قلب إسرائيل وفي أكثر النقاط التي يوجد بها تجمعات أمنية ضخمة ، مستبعدا تورط الموساد الإسرائيلي في هذه الأحداث. ولا يستبعد الدكتور نبيل فؤاد الخبير الأمني والاستراتيجي وجود منظمات في سيناء قادرة على تنفيذ عمليات بهذا الحجم في ظل تربص العديد من القوى الخارجية التي تسعى إلى ضرب أمن واستقرار مصر ، مشيرا إلى أن هذه المنظمات تجد الشباب الذي تجنده في ظل تباطؤ عملية الإصلاح السياسي والتضييق على القوى السياسية والوطنية وهو ما يدفع البعض إلى العزوف عن الحياة السياسية واللجوء إلى العمل السري. وعن مدى تذرع النظام بهذه الأحداث لمد العمل بقانون الطوارئ ، أكد الدكتور نبيل أن فكرة إلغاء هذا القانون ليست في ذهن الحكومة على الأقل في الوقت الحالي والنظام لا يحتاج إلى مثل هذه العمليات للتذرع بذلك حيث إن هناك عقيدة راسخة لديه بأن هذا القانون هو الذي يحمل أمن واستقرار مصر ، مبديا دهشته من إعلان رئيس الجمهورية من أن القانون البديل سيستغرق مراجعته عام ونصف أو عامين.