الداخلية ترفض الرد على موقف مصر من إمكانية الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن وتقول: أسألوا أمريكا

رفضت وزارة الداخلية التعليق على ما إذا كان سيسمح بعودة الدكتور عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي ل "الجماعة الإسلامية" في مصر، والمحتجز بأحد السجون الأمريكية منذ ما يقرب من 17 عاماً، إلى بلاده مصر، إذا ما قررت السلطات الأمريكية الإفراج عن الشيخ الضرير، البالغ من العمر 72 عامًا.
وقال مسئول بمركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، ردًا على سؤال لموقع CNN بالعربية حول تلك التقارير: "اسألوا أمريكا"، مشيرًا إلى أن عبد الرحمن محتجز حاليًا في الولايات المتحدة، ولا يوجد لدى الوزارة أي تعليق في الوقت الراهن.
وأضاف أنه عندما تقرر السلطات الأمريكية الإفراج عنه، يمكن آنذاك الرجوع إلى وزارة الداخلية المصرية لمعرفة رأيها بالأمر.
ونقلت CNN عن مصادر مقربة من أسرة عبد الرحمن، إنها لا تزال تبحث عن محام جديد لمتابعة قضيته أمام القضاء الأمريكي، بعد سجن محاميته، لين ستيوارت، لمدة عشر سنوات، بعد إدانتها بتمكينه من الاتصال بأتباعه، أما المحامي الثاني، وزير العدل الأمريكي الأسبق، رمزي كلارك، "فقد بدا مؤخرًا مشغولاً جدًا"، بحسب المصادر.
وذكرت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، عرض مبادرة لاستقبال الشيخ عبد الرحمن، في دولة قطر، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي من جانب الحكومة القطرية بهذا الشأن.
ومنذ توقيف عبد الرحمن، الذي كان يعمل أستاذًا للفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، جرت عدة محاولات بين كل من واشنطن والقاهرة لتسليمه إلى السلطات المصرية، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، نظرًا لعدم وجود اتفاقية لتبادل السجناء بين الدولتين، وبالتالي لا يحق للقاهرة المطالبة بتسليمه.
وكانت مصادر مقربة من أسرة الشيخ ذكرت في وقت سابق، أن القضاء الأمريكي رفض تولي محام أمريكي يهودي، والمعروف ب"كوبي" لمتابعة قضية الشيخ مجددًا، بسبب الانتقادات المتكررة التي وجهها للسلطات، مما دفع بالقاضي إلى طرده، وقرر أنه لا يمكنه الاستمرار في الترافع عن الشيخ المصري.
وجاءت رحلة البحث عن محامي جديد للشيخ عبد الرحمن بعد الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم الأمريكية، مطلع يوليو الجاري، بتشديد عقوبة المحامية لين ستيوارت، المتخصصة في قضايا الحقوق المدنية، التي تلقت حكمًا سابقًا أواخر عام 2006، بالسجن لمدة 28 شهرًا، بعدما نسب إليها الإدعاء الأمريكي القيام ب"إيصال رسائل" من عبد الرحمن إلى عدد من أتباعه في مصر، ولكن محكمة الاستئناف قررت تشديد العقوبة إلى عشر سنوات.
يُذكر أن الشيخ عمر عبد الرحمن، وهو من مواليد محافظة "الدقهلية" شمال شرقي القاهرة، عام 1938، فقد بصره قبل أن يكمل عامه الأول، ولكنه تمكن من التخرج من كلية أصول الدين بالقاهرة عام 1965، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليعمل إماماً بأحد المساجد في محافظة "الفيوم"، قبل أن يحصل على شهادة الماجستير بعد عدة سنوات.
وفي عام 1969، تم إيقافه عن العمل كمدرس بجامعة الأزهر، ثم تعرض للاعتقال عام 1970، بعد أيام على وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وبعد الإفراج عنه عاد للعمل بالجامعة عام 1973، ثم أُعير إلى كلية "البنات" بالرياض عام 1977، ومكث بها نحو ثلاث سنوات.
وبعد عودته إلى مصر، تم اعتقاله مجددًا في أكتوبر عام 1981، وقُدم للمحاكمة ضمن المتهمين بقضية اغتيال الرئيس أنور السادات، وقضية "تنظيم الجهاد" الكبرى، أمام المحكمة العسكرية، ومحكمة أمن الدولة العليا، إلا أنه حصل على البراءة في كلا القضيتين، وخرج من السجن عام 1984.
وبعد الإفراج عنه، سافر عبد الرحمن إلى الولايات المتحدة، وأقام في ولاية "نيوجرسي"، ولكنه تعرض للاعتقال مجددًا بتهمة "التورط في تفجيرات نيويورك عام 1993"، و"التخطيط لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك"، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وخلال وجوده بالسجن بأمريكا، أعلن تأييده لمبادرة "وقف العنف"، التي أعلنتها الجماعة الإسلامية في مصر عام 1997.
وفي عام 2006، أوردت وسائل إعلام أمريكية أنباءً أفادت بأن الشيخ عمر عبد الرحمن، "أمير الجماعة الإسلامية" توفي في السجن، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة، ولكن تبين لاحقاً عدم صحة تلك الأنباء.