انتهت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور من إقرار المواد الثلاثة الأولى من الدستور وكانت أبرز التعديلات إضافة كلمة مدنية الدولة إلي المادة الأولى لتصبح مصر دولة "مدنية" ذات سيادة، بينما تم الإبقاء على المادتين الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية والمادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم كما كانتا في الدستور المعطل 2012. ونصت المادة الأولى التي أقرتها اللجنة على أن : "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وامتداده الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية". فيما تم الإبقاء على المادة الثانية دون تعديل والتي تنص على: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الأساسية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". كما جاء نص المادة الثالثة : "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". يذكر أن جولة المناقشات شهدت اعتراضًا من جانب حزب النور الذي اعترض على المادة الثانية من الدستور، حيث طالب بسام الزرقا بتعديل المادة الثانية لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر التشريع بدلًا من المبادئ وأيضًا اعترض على أن يتم تغيير المادة الثالثة بحيث تشمل الأديان غير السماوية بدلًا من المسيحيين واليهود.