مال أغلبية أعضاء لجنة "المقومات الأساسية" المُنبثقة عن "لجنة ال50" لتعديل الدستور، إلى السماح باحتكام أتباع جميع الأديان لشرائعهم في الأحوال الشخصية؛ حيث طالبوا بإضافة جملة "شرائع غير المسلمين" بدلًا من "المسيحيين واليهود"، لتشمل جميع الأديان والمعتقدات الأخرى. وشهد اجتماع اللجنة، والذي استمر لمدة 6ساعات، اليوم الأحد، خلال مناقشة المادة الثالثة التي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، اتجاهين الأول، والذي أيّده غالبية الأعضاء، طالبوا بتعديل المادة بإضافة جملة "شرائع غير المسلمين" بدلًا من "المسيحيين واليهود" لتشمل جميع الأديان والمعتقدات الأخرى، بينما طالب الاتجاه الأقل عددًا من الأعضاء بأن تظل المادة كما هي. وكانت اللجنة قد قررت في الاجتماع نفسه إضافة كلمة "مدنية الدولة" للمادة الأولى لتصبح "مصر دولة مدنية ذات سيادة"، كما وافقت اللجنة على إبقاء المادة الثانية كما هي في دستور 2012، وسط اعتراض من ممثل حزب "النور" السلفي، الدكتور بسام الزرقا، الذي طالب بتعديل المادة لتصبح "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع" بدلًا من "المبادئ".