الأزهر والنور يرفضان اقتراح بجعل مصر دولة مدنية

شهدت لجنة المقومات الأساسية جدلاً حول المواد الثلاث الأولى من باب المقومات الأساسية للدستور وبعض الخلافات بسبب الاقتراح، الذى طالب به البعض من النص على أن مصر دولة مدنية ليكون نص المادة الأولى " جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى"
وبينما أيد 10 أعضاء هذا الأمر اعترض عليه ممثلو الأزهر و حزب النور السلفى مطالبين بحذف كلمة" مدنية " منعًا لتفسيرها بشكل خاطئ وقالت مصادر إن الأزهر طالب بإضافة كلمة " دستورية بدلا من مدنية " و بحسب ما أكدته مصادر باللجنة ووافق الحضور بالإجماع على الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور كما هى بحيث تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع واعترض أعضاء اللجنة على اقتراح حزب النور بحذف كلمة مبادئ الشريعة كما اعترضوا على إضافة" عبارة أحكام الشريعة " واستقر أعضاء اللجنة على حذف كلمة المسيحيين واليهود من نص المادة الثالثة من باب المقومات الأساسية والتى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، وفى سياق متصل طالب ممثلو الاتحادات العمالية بألا تتخلى الدولة عن نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان وأن تضع الضوابط المحكمة من أجل سد أى استغلال أو تحايل تحت اسم وعنوان نسبة العمال والفلاحين ودعو خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين إلى تشكيل مجلس أعلى للعمال ورجال الأعمال من أجل التنسيق فيما بينهم لسد المشكلات بين أصحاب العمل والعمال وطالب المجتمعون بتشكيل لجنة عليا للعمال لبحث المشاكل العمالية وبحث التشريعات الخاصة بالعمال، والنص أيضا على الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وطالب ممثلو العمال بضرورة التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وتأمين الصحى وأن يتم استبدال كلمة تكفل الدولة بالتزام الدولة وليس مجرد كفالة. ودعو لضرورة ضبط الصفة المحددة لصفة العامل والفلاح وعن الحقوق الاقتصادية طالبوا بضرورة النص فى الدستور على الحدين الأقصى والأدنى والتأكيد على أن العمل حق مع قيام الدولة برعاية ذوى الحاجات، ووضع حد أقصى للملكية الزراعية حيث توجد دول رأسمالية تقوم بتحديد الملكية فإيطاليا تحددها ب25 فدانا واليابان ب11 فدانا. ودعا المحامى نيازى مصطفى بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم القطاع العام المصرى حتى تكون هناك مشروعات للدولة توفر الخدمات للطبقات الفقيرة وتكون بديلا للقطاع الخاص. وطالب ممثلو الاتحادات بلجنة تحكيم تحدد معايير الحدين الادنى والاقصى وضرورة ربطهما بالأسعار وعن الحريات طالبوا بضرورة منح الحرية فى تكوين النقابات والاتحادادت وتنظيم المسيرات والمظاهرات والإضراب من أجل حفاظ العمال على حقوقه.