لجنة الحقوق والحريات بالخمسين تطالب بضمان عدم انتهاك حقوق المساجين

أكد الشاعر صلاح عبدالله الممثل الاحتياطى للمعاقين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة الحقوق والحريات ناقشت عدة مواد كان على رأسها مواد تتعلق بحقوق المسجونين والمعوقين.
وقال عبدالله فى تصريحات له اليوم، إنه طالب بوضع نص فى مادة حقوق المساجين يؤكد حق المسجون المعاق أو غيره انتداب مساعدة قضائية قبل التحقيق معه، ومن حقة أيضا أن يستعين بمن يوصل حديثة إلى هيئة التحقيق، مشيرا فى ذلك إلى أنه " فى حالة المسجون الأصم والأبكم يجب إحضار خبير فى حديث الإشارات ولا يرتك المسجون يصرخ فقط ".
وأوضح عبدالله أن أعضاء اللجنة طالبوا خلال المناقشات التى دارت اليوم باضافة فقرة فى مادة القبض على المواطن تنص على "أنه فى حالة القبض على المواطن يجب إخباره عن اتهامه خلال 12 ساعة... والقانون يجرم من يخالف ذلك"، وطالب الاعضاء بوضع نص يقول إن السجون تخضع للتفتيش والرقابة الدائمة وأن يكون لائق صحيا وذلك لتقليل الانتهاكات لادمية المسجون.
ومن جهة أخرى طالب ممثلو الاتحادات العمالية أن لا تتخلى الدولة عن نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان وأن تضع الضوابط المحكمة من أجل سد أى استغلال أو تحايل تحت اسم وعنوان نسبة العمال والفلاحين، وتشكيل مجلس أعلى للعمال ورجال الأعمال من أجل التنسيق فيما بينهما لسد المشكلات الناشئة.. كما طالبوا خلال اجتماع لجنة الحوارات والاتصال المجتمعى المنبثقة من لجنة ال50 اليوم بتشكيل لجنة عليا للعمال لبحث المشاكل العمالية وبحث التشريعات الخاصة بالعمال، والنص أيضا على الحد الأدنى والأقصى للأجور.
كما طالب ممثلو العمال بضرورة التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وتأمين الصحى وأن يتم استبدال كلمة تكفل الدولة بالتزام الدولة وليس مجرد كفالة.. وكذلك طالبوا بضرورة ضبط الصفة المحددة لصفة العمال والفلاح.
وعن الحقوق الاقتصادية طالبوا بضرورة النص فى الدستور على الحد الأقصى والأدنى والتأكيد على أن العمل حق مع قيام الدولة برعاية ذوى الحاجات، ووضع حد أقصى للملكية الزراعية حيث توجد دول رأسمالية تقوم بتحديد الملكية.
كما طالب المحامى نيازى مصطفى بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم القطاع العام المصرى حتى تكون هناك مشروعات للدولة توفر الخدمات للطبقات الفقيرة وتكون بديلا للقطاع الخاص.
وطالب ممثلو الاتحادات بلجنة تحكيم تحدد معايير الحد الأدنى والأقصى وضرورة ربطها بالاسعار، وإعادة النصرة فى حصة التمينات المتعلقة بالعامل. وعن الحريات طالبوا بضرورة منح الحرية فى تكوين النقابات والاتحادادت وتنظيم المسيرات والمظاهرات والاضراب من أجل حفاظ العمال على حقوقه.