تمسك حزب التجمع بنسبة ال50% "عمال وفلاحين" بالدستور الجديد مع تحديد تعريف دقيق، لعدم انتحال صفتهم لعناصر غير مستحقين لتمثيلهم. وشددت أمانة العمال بالحزب.. فى بيان صحفى لها، على ضرورة أن يتخلل الدستور نصوص عن العدالة الاجتماعية والتزام الدولة بالحد الأدنى والأقصى للأجر يرتفع سنوياً بزيادات الأسعار السائدة فى البلاد والتزامها بالرعاية الصحية وتوفير المسكن الملائم، وعلى الدولة أن تتحمل مسئوليتها عن التشغيل للحد من البطالة والاحتفاظ بالدعم حرصاً على مصالح الفقراء ووضع علاقات عمل عادلة. وقالت إنه من المقرر أن تقيم أمانة العمال المركزية مؤتمراً صحفياً للتأكيد على ذلك يوم الأربعاء الموافق 18/9/2013 الساعة الواحدة ظهراً، بحضور عدد من القيادات النقابية والعمالية.وسيقام المؤتمر بمقر حزب التجمع بميدان طلعت حرب.