فجر دفاع جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة جنايات شمال القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس, أثناء نظر طلب النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم. وأكد أنه لا بد من وجود 6 أدلة فى طلب التحفظ على الأموال وليس من بينها التحريات السرية "مجهولة المصدر", ولكن هذا الطلب خلى من جميع الأدلة وأستند فقط على تحريات الشرطة بالمخالفة للقانون. وأكد أن التحريات قالت إن المتهمين حرضوا بطريق الاتفاق والمساعدة ولم تقدم فعلا إيجابيًا يدعم هذا الاتجاه وأن هذه التحريات هى عبارة عن كلام مرسل لا أسس له من الصحة وضرب الدفاع مثلا قائلا هل يعقل أن نتهم القوات المسلحة بأنها هى التى حرضت على قتل المتظاهرين فى رابعة العداوية والنهضة بدون دليل كما نوجه الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين.