الكنيسة تتحفظ على زوجة كاهن دير مواس ومطالب بمحاكمة قيادات كنسية

أنهى العثور على زوجة كاهن دير مواس بالمنيا، بعد اختفائها بسبب "خلافات عائلية" غموضًا استمر نحو أسبوع حول واقعة اختفائها التي دفعت الأقباط إلى التظاهر والاعتصام بمقر الكاتدرائية مهددين بتكرار سيناريو أزمة وفاء قسطنطين قبل سنوات، وفجر في الوقت ذاته مطالبات بمحاكمة المتورطين بإثارة الفتنة الطائفية، عبر محاولة تضخيم خلاف عائلي، والادعاء بأن له خلفيات دينية.
وتمكنت أجهزة الأمن من العثور على كاميليا شحاتة (24 عامًا)، زوجة الكاهن تداوس سمعان، التي اختفت ليل الأحد الماضي، دون أن تصدر أي تفاصيل عن الموضوع، فيما قال هاني عزيز رجل الأعمال المقرب من الكنيسة، إن الزوجة اختفت من المنزل إثر خلافات زوجية عادية، وإن الأمر ليس به أية أبعاد أمنية أو طائفية.
وعثرت السلطات الأمنية على الزوجة في منزل والدتها – بحسب الروايات الرسمية – حيث سلمتها للكاتدرائية بالقاهرة، والتي بدورها تحفظت عليها في مكان غير معلوم، فيما يعيد إلى الأذهان قضية وفاء قسطنطين التي تتحفظ عليها الكنيسة منذ 2004 في مكان مجهول وترفض ظهورها بعد أن أشهرت إسلامها بمحض إرادتها.
وجاء العثور عليها ليضع الكنيسة في موقف محرج أمام القيادة السياسية، خاصة بعد أن حشدت الكنيسة الأقباط للتظاهر بالمقر البابوي، حيث قام الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس بحشد المئات في أتوبيسات ضخمة للتظاهر الكاتدرائية منذ الخميس الماضي حتى فجر السبت للضغط على الدولة لإرجاع زوجة الكاهن، بعد اتهاماته لوزارة الداخلية بالتقاعس في إعادتها.
وتسبب هذا في تعرض البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- المتواجد بالولايات المتحدة للعلاج- للتعنيف خلال مكالمة هاتفية من مسئول بارز بالحزب "الوطني" الحاكم أعرب فيه عن ضيق القيادة السياسية بالعبث بأمن الوطن، بعد تضخيم مشكلة عائلية بين كاهن وزوجته تتكرر يوميًا داخل البيوت المصرية من خلال مظاهرات حاشدة للأقباط في الكاتدرائية واتهامات لأجهزة بالتقصير في حماية الأقباط من عمليات الخطف التي تقوم بها الجماعات الإسلامية، على حد مزاعم أقباط المهجر.
وقال أحد الأساقفة المرافقين للبابا في رحلته العلاجية التي تنتهي في السابع من أغسطس، إن البابا حاول تبرير الأمر بخوف الأقباط من تكرار حوادث " الاختطاف" التي تكررت كثيرًا والتي لا يعتبرها اختفاء بالرغم من عدم وجود أي دليل على الاختطاف، موضحًا أن المسئول الكبير أكد للبابا أنه أخطأ التصرف هذه المرة، وكان عليه أن يتصرف بحكمة وتعقل أفضل من هذا.
وطالبت قيادات قبطية بضرورة محاكمة المتسببين في إزكاء مناخ الفتنة في تلك القضية محاكمة جنائية ليكونوا عبرة لمن يعبث في الأمن القومي والسلم الاجتماعي للبلاد.
وقال المفكر جمال أسعد إن تلك القضية نالت استحسان ما وصفهم ب "الجهلة والمتاجرين بقضية الأقباط والملتفين حول الكنيسة ولا علاقة لهم بها لمجرد إثبات الوجود، فقاموا بالتظاهر ضد الدولة وصاحب هذا التظاهر صور شتى لادعاءات ليس لها أساس من الصحة تندد بممارسة النظام مع الأقباط".
واعتبر هذا الأمر نتيجة طبيعية لدولة رخوة وقيادة كنيسة تريد السيطرة كنسيًا والتي تمثلت بشكل جلي في فرض رأي البابا في قضية الزواج الثاني ووقف الحكم بعد التصعيد السياسي غير المسبوق، كما يعيد إلى الأذهان سيناريو وفاء قسطنطين فبأي حق تتسلم الكاتدرائية مواطنة مصرية لتقرر لها مصيرها؟.
وحمل على الكنيسة التي اتهمها بأنها تريد فرض وجهة نظرها للي ذراع الدولة، لذا حشدت الأقباط للثورة علي النظام وسط ادعاءات باختطاف زوجة كاهن دير مواس بدعوى أنها مقدسة باعتبارها زوجة كاهن، فيما وصفها ب "الخرافات لا علاقة لها بالمسيحية الصحيحة فالكاهن نفسه مجرد شخص عادي".
وتساءل أسعد: لماذا لا تعلن الدولة الحقائق كاملة في القضية، فهل يعقل أن تكون السيدة لدى والدتها على مدار أسبوع تقريبًا ولا تشعر بثورة الرأي العام لتعلن عن نفسها، فمما لا شك فيه أن ذلك جاء بمحض إرادتها، ما دعاه إلى التساؤل: كيف تأتي الدولة بها رغمًا عن إرادتها لتسليمها للكنيسة، أليس هذًا تكريسًا للدولة الدينية، بما يهدد بإشعال فتنة حقيقة ويعطي الحق للآخر (المسلمين) وهم الأغلبية في الأمر نفسه، حيث كان على الأمن أن يسلمها لزوجها، لكنه تدعيم لفكرة دولة الأقباط، وكأن الأقباط تابعون للمقر البابوي وليس للسلطات المدنية الحاكمة في مصر!
ودعا أسعد إلى معاقبة كل المستبيين في إثارة الفتنة في تلك القضية بتهمة تكدير السلم الاجتماعي والأمن القومي حتى لا يتكرر الأمر.
وشاطره الرأي الناشط القبطي كمال غبريال، قائلاً إنه يجب محاسبة المسئولين عن إثارة الرأي العام أيا ما كان مواقعهم حتى لا تتكرر تلك المأساة مرة أخري فالقضية ليست في عودة السيدة زوجة الكاهن من عدمه وإنما في سهولة استثارة الرأي العام لقضية شخصية محضة لا تستحق أن يتدخل أحد فيها فما هو إحساس باقي زوجات الكهنة بإمكانية إثارة الرأي العام إذا ما تركن لمنازلهن ومطالبة الرئيس بنفسه التدخل لإرجاعهن.
بدوره، قال الدكتور رفيق حبيب إنه يجب على الكنيسة ممثلة في البابا شنودة أن تعترف أن ما حدث كان مبالغًا فيه وخطأ يستوجب الاعتذار عنه، فلا يجب أن نتسرع في تحديد مواقفنا، لكنها لن تفعل، فالكنيسة كانت حاضرة في الأمر منذ بدايته، متسائلاً: كيف يمكن تحميل المجتمع والدولة الأخطاء الفردية للأشخاص، فكان الأجدر بالكنيسة أن تراجع مواقفها وتمنع حدوثه مرة أخرى.
واستبعد حبيب تحويل المسئولين عن إثارة الفتنة وعلي رأسهم الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس الذي دعا الأقباط للتظاهر في المقر البابوي للمحاكمة الكنيسة أو الجنائية، مرجعًا ذلك إلى العلاقة المتشابكة بين الدولة والكنيسة والمصالح المتبادلة بينهما.
وحذر الكنيسة من الاستمرار في تشجيع كل غضب قبطي لأنها لن تستطيع السيطرة عليه ثم ينفلت من بين يديها، فكثرة الاعتراضات القبطية في قضايا لا تحتاج لذلك تحمل المجتمع مسئولية لا يتحملها بما يهدد بانفجار العلاقة بين المسلمين والأقباط، وطالب الدولة بالشفافية وإعلان الحقائق كاملة فلا يمكن أن تكتفي بتسليم الدليل المادي (زوجة الكاهن)" للكاتدرائية فقط ويغلق الملف علي هذا الوضع كما حدث مع وفاء قسطنطين.