قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قضي برفض دعوي إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد "بصفته" بدفع 150 ألف جنيه لشركة نظم معلومات نظير أعمال قامت بها الشركة للهيئة. صدر القرار برئاسة المستشار خالد إبراهيم وعضوية المستشارين حسناء شعبان وأحمد إمام وأمانة سر هشام أحمد. كانت شركة نظم المعلومات قد أقامت دعوي ضد رئيس مجلس إدارة هيئة البريد بصفته ب150 على سند من القول إن الهيئة أسندت للشركة تنفيذ مشروع الحجز المركزي للحج والعمرة مقابل المبلغ المذكور، وأن الشركة قامت بتنفيذه وتجريب المرحلة الأولى من النظام التطبيقي للمشروع، ورغم ذلك امتنعت الهيئة المدعي عليها من سداد المبالغ بدون وجه حق. يذكر أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى لعدم كفاءة الأجهزة الموردة من شركة المعلومات للهيئة، وأن الشركة هي التي أخلت بالتزاماتها.