رفض دعوى تغريم هيئة البريد 150 ألف جنيه

أيدت الدائرة الثانية الإستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والذي قضي برفض دعوي إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد "بصفته" بدفع 150 ألف جنية لشركة نظم معلومات نظير أعمال قامت بها الشركة للهيئة.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد إبراهيم وعضوية المستشارين حسناء شعبان وأحمد إمام وأمانة سر هشام أحمد.
كانت شركة نظم المعلومات أقامت دعوى ضد رئيس مجلس إدارة هيئة البريد بصفته ب150 على سند من القول أن الهيئة أسندت للشركة تنفيذ مشروع الحجز المركزي للحج والعمرة مقابل المبلغ المذكور، وان الشركة قامت بتنفيذه وتجريب المرحلة الأولي من النظام التطبيقي للمشروع، ورغم ذلك امتنعت الهيئة المدعي عليها من سداد المبالغ بدون وجه حق.
يذكر أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوي لعدم كفاءة الأجهزة الموردة من شركة المعلومات للهيئة ، وان الشركة هي التي أخلت بالتزاماتها.