تأييد عدم الزام هيئة البريد بدفع 150 ألف جنيه لشركة نظم معلومات

أيدت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قضي برفض دعوي إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد "بصفته" بدفع 150 ألف جنية لشركة نظم معلومات نظير أعمال قامت بها الشركة للهيئة
صدر القرار برئاسة المستشار خالد إبراهيم وعضوية المستشارين حسناء شعبان وأحمد إمام وأمانة سر هشام أحمد
كانت شركة نظم المعلومات قد أقامت دعوي ضد رئيس مجلس إدارة هيئة البريد بصفته ب150 على سند من القول ان الهيئة أسندت للشركة تنفيذ مشروع الحجز المركزي للحج والعمرة مقابل المبلغ المذكور ، وان الشركة قامت بتنفيذه وتجريب المرحلة الأولي من النظام التطبيقي للمشروع ، ورغم ذلك امتنعت الهيئة المدعي عليها من سداد المبالغ بدون وجه حق .
يذكر أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوي لعدم كفاءة الأجهزة الموردة من شركة المعلومات للهيئة ، وان الشركة هي التي أخلت بالتزاماتها .