"النور" يوافق على حذف المادة 219 مقابل ثلاثة شروط

كشف حزب النور السلفي عن 3 شروط وضعها للخروج من أزمة مواد الهوية وإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير معنى مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور، حيث أبدى الحزب موافقته على إلغاء المادة 219 بعد رفضه التام للمساس بها خلال الفترة الماضية مقابل هذه الشروط.
وأول هذه الشروط أن يتم تعديل المادة الثانية للاستغناء عن كلمة "مبادئ الشريعة" والاكتفاء بكلمة الشريعة فقط، والشرط الثانى أن يتم دمج المادة 219 بالمادة الثانية لتصبح مادة واحدة، والشرط الثالث وضع مادة جديدة متفق عليها من مؤسسة الأزهر الشريف تحمل بنودًا ونصوص مواد التشريع لإزالة الإبهام والاختلاف حول المادة 219.
وأكد صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا بحزب النور، فى تصريحات ل"المصريون" موافقة الحزب على إلغاء المادة 219 شريطة حذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية، موضحًا أن المادة الثانية نصت على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، مضيفًا أن القائمين على دستور 2012 حاولوا معالجة الغموض الذي تعانى منه المادة الثانية ووضعوا المادة 219 التي عرفت كلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وأضاف أن الشرط الثانى يتضح فى دمج المادة 219 بالمادة الثانية لتصبح مادة واحدة خاصة بالشريعة الإسلامية، أو وضع مادة جديدة متفق عليها من الأزهر الشريف تحمل نصوصًا وبنود مواد التشريع وهو الشرط الثالث لإزالة الإبهام والاختلاف حول مواد التشريع.
وأكد عبد المعبود، تمسك الحزب بموقفه، وأنه لن يقدم تنازلات بخصوص الهوية الإسلامية فى الدستور.