"النور" يوافق على إلغاء المادة 219 مقابل النص على "الشريعة" فى المادة الثانية

قدم حزب النور السلفي مقترحًا جديدًا للخروج من أزمة مواد الهوية وإلغاء المادة 219، حيث أبدى الحزب موافقته على إلغاء المادة 219 بعد رفضه التام للمساس بها خلال الفترة الماضية بشرط أن يتم تعديل المادة الثانية للاستغناء عن كلمة "مبادئ الشريعة" والاكتفاء بكلمة الشريعة فقط.
وأكد صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا بحزب النور، فى تصريحاته ل"المصريون" موافقة الحزب على إلغاء المادة 219 شريطة حذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية.
وأوضح "عبد المعبود" أن المادة الثانية نصت على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مضيفًا أن القائمين على دستور 2012 حاولوا معالجة الغموض الذي تعانى منه المادة الثانية ووضعوا المادة 219 التي عرفت كلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وأشار إلى أن هذا التعريف وضعه الأزهر ووافقت عليه كل القوى السياسية، علاوة على موافقة الشعب على المادة من خلال تصويته بالموافقة على دستور 2012.
بدوره قال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشورى المنحل، إن موافقة الحزب على إلغاء المادة 219 لا يعد تراجعًا لأنه سيتم النص على كلمة "مصدر رئيسي للتشريع"، لافتًا إلى أنها يجب أن تحسب للحزب بسبب محاولته لإيجاد مخرج من الأزمة المتوقع نشوبها بسبب مواد الهوية.
وأشار إلى أن الحزب لن يقدم تنازلات بخصوص الهوية الإسلامية فى الدستور، مشددًا على تمسكه بموقفة.
وطالب "بدران" القوى السياسية المشاركة فى اللجنة بأن تناقش مقترح "النور" وتوافق عليها دون استخدام مبدأ التهميش والإقصاء باعتبار أنهم المسيطرون على اللجنة.