مصادر بالخمسين: اتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

كشفت مصادر مطلعة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور عن اتجاه عدد من أعضاء اللجنة لطرح تعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, مؤكدين في تصريحات ل"المصريون" أن الأحاديث الجانبية تشير إلى موافقة..
عدد كبير من أعضاء اللجنة من أجل إقرار الأمر وصياغته في الدستور, وذلك لإحكام السيطرة على البلاد تجنبًا لاستمرار عدم الاستقرار الذي تشهده في ظل محاربة الإرهاب.
ورأى تحالف دعم الشرعية أن تطبيق مثل هذا الأمر الهدف منه الدفع بالفريق عبد الفتاح السيسي رئيسًا للمرحلة، لتمكينه والترويج له سياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا وإعلاميًا بأنه رجل المرحلة والأقدر على تولي المهمة.
فيما نفي محمد سامي، رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور مناقشة اللجنة لتعديل خارطة الطريق بما يتوافق مع إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مؤكدًا أن هذا الطرح لم تتم مناقشته بين أعضاء اللجنة حتى الآن وما شهدته اللجنة كان مجرد جلسات إجرائية فقط.
في الوقت نفسه قال سامي "في تصريحات ل"المصريون" إنه يرحب شخصيًا بهذا الطرح، مبديًا ضرورة انتخاب رئيس للبلاد قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية باعتبار أن الرئيس المنتخب له المشروعية في إدارة الدولة.
وأوضح أنه إذا توافقت اللجنة على هذا التعديل حال طرحه في الجلسات المقبلة فيمكن أن تقرره اللجنة في صياغتها للمواد ويتم العمل به نظرًا لأهميته في تلك المرحلة بناءً على اجتماع جميع الأعضاء والموافقة عليها.
في المقابل اعتبر "عمرو عادل" عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية إن ما يحدث هدفه الدفع بالفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لحكم البلاد بعد تزايد ما وصفها بوسائل التلميع المختلفة وأدوات الدعاية كتدشين حملة "كمل جميلك" لدعوته للترشح للرئاسة, متهمًا الحكومة الحالية بالسعي من أجل استمرار حكم الدولة البوليسية الفاشية على غرار الدولة القمعية القديمة بل الأكثر منها سوءًا.
ورأي "عادل" أن الحكومة والسلطة الحاكمة لن تلجآ لانتخابات حرة ونزيهة بل سيتم تزوير الانتخابات لصالح الفريق السيسي، مؤكدين أن هم يعلمون تمام العلم أنهم فاشلون لاسيما بعد فشلهم فيما قبل في 6 استحقاقات انتخابية.
وشدد القيادي بحزب الوسط على رفض تحالف دعم الشرعية الاعتراف بالحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجعلنا نرفض ونقاطع جميع ما بني على هذا الانقلاب لأن ما بني على باطل فهو باطل، وقال: "بالأساس لا توجد ضمانة لدينا لإجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية أو استفتاء على الدستور".