تأجيل محاكمة العادلي بتهمة غسل الأموال ل9 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم، ثاني جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل لورود تقرير الخبراء.
جاء ذلك في جلسة لم تستغرق ثلاث دقائق، وقد بدأت في تمام الساعة العاشرة والنصف، وقد طالب المحامي عصام البطاوي دفاع اللواء حبيب العادلي، بالاطلاع على تقرير الخبراء إلا أن المحكمة أفادت بعدم وروده.
وأكد البطاوي أمام هيئة المحكمة، أنه توجه إلى مكتب الخبراء وتقابل مع المهندس حسام عبد العزيز الخبير المنتدب وانتقل معه إلى مقر المعاينة المحدد من جانب المحكمة، وهو التجمع الخامس بجوار الأكاديمية، وتمت المعاينة وكتابة تقرير بذلك، واطلع عليه، إلا أن التقرير لم يرد إلى المحكمة، وعلى ذلك قامت المحكمة بإصدار قرارها المتقدم.
وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة، لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011، وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء، وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوئ، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.