تأجيل قضية "التنظيم الدولي" للاخوان الى 10 أكتوبر لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بالجيزة الخميس تأجيل محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها رسميا، بتهمة غسل وتبييض الأموال بغية تمويل جماعة محظورة والمعروفة إعلاميا بقضية "التنظيم الدولى لجماعة الاخوان المسلمين" ، وذلك إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل لإطلاع الدفاع على أوراق القضية وسماع شهود الإثبات.
يأتي قرار المحكمة بالتأجيل في ضوء إصابة المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا في القضية - أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة) بأربع جلطات بالقلب أثناء ترحيله إلى محبسه عقب انتهاء جلسة الاربعاء، الأمر الذي تطلب نقله على الفور إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاتخاذ اللازم طبيا نحو انقاذ حياته.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة القادمة إلى شهادة 5 من شهود الإثبات بينهم أعضاء اللجنة الثلاثية من البنك المركزي (أيمن نبيه عبد الفتاح - حنفي مرسي خميس - إيهاب فكري) الذين أعدوا تقرير فحص حسابات المتهم أسامة سليمان بجميع البنوك العاملة بمصر, وانتهوا فيه إلى وجود جريمة غسل أموال، بالإضافة إلى شهادة أحد السائقين ويدعى وائل عوض محمد، وضابط شرطة يدعى هشام زين محمد.
وتضم القضية كل من المتهمين: الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء) - وجدي عبد الحميد غنيم (الداعية الإسلامي) - عوض محمد القرني (سعودي الجنسية) - إبراهيم منير مصطفى - أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة).
ترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009 حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفي إطار انضمامه إليها، يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.
وأوضحت أوراق القضية انه بتاريخ 4 يونيو 2009 ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت على حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان في شهر يونيو 2009 بقيمة 2 مليون و 700 ألف يورو .
ودلت التحريات أن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الأموال على حساباته بالبنوك المصرية على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة للجماعة, كما دلت تحريات مباحث أمن الدولة أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد نظمها المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية, منها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة كغطاء لتحركها في لندن، وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بانجلترا, حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني.
كما نظم المتهم الثاني حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 فبراير 2009 ببلدة كينج ستون بانجلترا, كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن بتاريخ 24 مايو 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه إسترليني.
وعقب تجميع هذه الأموال أرسل المتهمون جزءا منها للجماعة من خلال تسليمها لبعض العناصر غير المرصودة أمنيا أثناء تواجدهم بالخارج وسلموا الجزء الآخر للمتهم الرابع بصفته المسئول عن تجميع هذه الأموال لصالح الجماعة.
وذكرت التحقيقات أنه سعيا من المتهم الرابع لإدخال تلك الأموال للجماعة داخل البلاد تمكن من إقناع أحد المستثمرين العرب بمشاركته تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية في مصر وسلمه هذه الأموال على أساس انها حصته في تلك الشراكة، وطلب منه تحويلها لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة في مصر تحت زعم البدء في تنفيذ هذه المشروعات على ان يرسل المستثمر العربي حصته في تلك الشركة فيما بعد، وتنفيذا لذلك قام هذا المستثمر الذي لا تربطه بالخامس ثمة تعاملات مالية أو تجارية بتحويل هذه الأموال لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك داخل مصر.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم الخامس بجميع البنوك العاملة بمصر وانتهت تلك اللجنة من الفحص إلى وجود جريمة غسل أموال، إذ أن تلقي المتهم الخامس لهذه التحويلات لا يتناسب وطبيعة عمله ونشاطه ويفوق حجم تعاملاته السابقة على حساباته منذ بدء تعامله مع هذا البنك بالإضافة إلى قيامه خلال فترة زمنية قصيرة مدتها 16 يوما فقط بالعديد من التصرفات المتتالية على تلك الأموال وأن الغرض منها هذه التصرفات كان تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر هذه الأموال.
كما ورد للنيابة إخطار من وحدة غسل الأموال تضمن تلقي الوحدة إخطارا من إحدى البنوك العاملة في مصر يفيد الاشتباه في 3 تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ 2 مليون و 700 ألف يورو خلال الفترة من 28 مايو وحتى 3 يونيو 2009 وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه هو شراء قطعة أرض في الساحل الشمالي.