استجابة لضغوط الإنجيليين والعلمانيين الأقباط.. البابا شنودة يوافق "مبدئيًا" على اعتبار "الشذوذ" سببًا للطلاق بين المسيحيين

تراجع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن موقفه الرافض الاعتداد بالشذوذ، كأحد أسباب منح الطلاق والتصريح بالزواج الثاني للأقباط، وأبدى موافقة مبدئية على اعتباره الشذوذ أحد موجبات الطلاق بين المسيحيين، لكنه اشترط ضرورة إثبات ذلك للحكم بالطلاق.
وكان هذا الأمر مثار نقاش في اجتماع عقده البابا شنودة مع ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية داخل اللجنة المكلفة من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، وجرى مناقشته باستفاضة وتناول وجهات النظر المختلفة حياله.
وانتهى الاجتماع إلى تراجع البابا عن موقفه السابق، والموافقة "بشكل مبدئي" على إضافة مادة جديدة تقضي باعتبار الشذوذ يندرج تحت بند الزنا الحكمي بما يعتبر سببًا للطلاق، كما يطالب التيار العلماني القبطي، والكنيسة الإنجيلية بإدراجها.
واعتبر في عظته الأسبوعية أمس الأربعاء أن الشذوذ الجنسي نوع من أنواع الزنا وتطبق عليه كافة أحكامه، مشيرا إلى أن الزنا بالنظرة كما جاء في الإنجيل لا يوقع الطلاق، لأنه لا يؤدى إلى نفس التأثير الفعلي وهو دخول طرف ثالث في العلاقة الزوجية .
وأكد أن موقف الكنيسة الحالي من الأحوال الشخصية لا يدفع إلى الزنا أو تغيير الديانة كما يردد بعض الإعلاميين، والديانة ليست مجرد اسم ومن تهون عليه ديانته لا مبرر من بقائه بين أتباع هذا الدين .
وجدد البابا شنودة رفضه للزواج المدني، وقال إن الزواج عمل ديني يباركه الله، وأن الزواج من أجنبيات قادمات للسياحة هو خطيئة زنا إذا كان مدنيا ولكنه لا يحول دون الزواج مرة أخرى زواجا دينيا في الكنيسة .
ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تناقشه وزارة العدل الزنا الحكمي في 8 حالات هي: وجود زوجة في مكان مع شخص غير محرم لها، أو مبيت الزوجة في مكان مع شخص غريب في حالة توحي بالشك والريبة، أو وجود مراسلات أو مكاتبات أو تسجيلات فيها اعتراف بالزنا.
علاوة على أن تكون السيدة حاملا في وقت يستحيل فيها الاتصال الجسدي بين الزوج والزوجة، ضبط رسائل قصيرة SMS‏ تدل على حدوث الخيانة على هاتفها المحمول، أو إصابتها بأمراض لا تنتقل إلا عن طريق العلاقة الجنسية مثل الإيدز، إضافة إلي تغيير الديانة المسيحية إلى ديانة أخرى.