دانت الجمعية الوطنية للتغيير، "محاولة الاغتيال الغادرة التي استهدفت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، اليوم، الخميس"، معتبرة أن المحاولة تعد "تصعيدا خطيرا لنهج العنف والإرهاب من جماعات خارجة عن القانون تسعى لنشر الفوضى وترويع المواطنين وتهديد كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية". وأشارت الجمعية، في بيان لها اليم، إلى أن ما حدث "محاولة يائسة لفرض وجود تلك الجماعات بقوة السلاح وإعاقة تنفيذ خارطة المستقبل التي توافقت عليها مختلف القوى الوطنية لاستكمال خطوات بناء دولة الديمقراطية والقانون تحقيقا لأهداف ثورة شعبنا العظيم في 25 يناير وفي 30 يونيو". وشددت الجمعية على أن "هذه الحادثة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن حملات الكراهية والتحريض على العنف من رموز جماعة الإخوان، ومن يدور في فلكها من جماعات متاجرة بالدين، دأبت على التحريض السافر ضد الشرطة والجيش وكافة مؤسسات الدولة الوطنية". وطالبت بسرعة التصدي الحاسم "لمثل هذه الكيانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة تجاهها للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء، فضلا عن تهديد كيان الدولة ومؤسساتها وتعريض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلي".