اعتراض نسائي على تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور

اعترضت ناشطات مصريات ومنظمات مدنية معنية بشؤون المرأة في مصر على نسبة تمثيل النساء في لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري واعتبرتها مجحفة للمرأة ولدورها خاصة بعد مشاركتها الفاعلة في "ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013"، على حد قولهن.
وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن تمثيل المرأة في اللجنة جاء "مخيبا للآمال".
وأوضحت التلاوي في حديث تلفزيوني، أن المجلس القومي رشح 20 سيدة وكان "ينتظر ضم عشر سيدات إلى اللجنة".
لكن تم اختيار 5 فقط وهو ما اعتبرته "رقم بسيط جدا لا يمثل دور المرأة".
وشددت التلاوي على أهمية دور المرأة في المجتمع وكان يجب وضع تمثيل يناسب أهمية ما تفعله في المجتمع.
وقالت إن الاعتراض من قبل المنظمات والمعنية بشؤون المرأة على نسبة التمثيل "واجب، لأنه يجب التخلص من الثقافة المجتمعية التي تستهين بالمرأة".
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، الأحد، أسماء الأعضاء المشاركين في تشكيل لجنة الخمسين التي يسند إليها تعديل المواد المقترحة من دستور 2012.
كما اعترضت أيضا حركة "فؤادة واتش"، التي كانت ترصد المواد الخاصة بالمرأة في الدستور المعطل، على هذه النسبة التي لا تمثل سوى 10 بالمئة من عدد أعضاء لجنة الخمسين.
وأعربت الحركة في بيان نشرته على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أسفها لأن " الأحزاب والنقابات والحركات السياسية لم تقدم على ترشيح النساء" ضمن الترشيحات التي قدموها للحكومة للاشتراك في اللجنة.
وذكرت أن الأزهر الشريف رشح امرأة جاءت مشاركتها من بين الأعضاء الاحتياطيين وليس الأساسيين، وفي هذا السياق أوضح البيان أن "تمثيل المرأة وعددها داخل اللجنة جاء معيبا وغير معبر عن واقع مشاركة النساء في شتى مناحي المجتمع التي هي 50%".
من جهتها، قالت كريمة البدري، عضو المجلس القومي لحقوق المرأة، إن نسبة تمثيل النساء في اللجنة "يعد انتقاصا من وضع المرأة في مصر واستمرار لمرحلة التهميش والعنصرية في التعامل مع السيدات"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأردفت: أنه "على الرغم من ثورتي 25 يناير و30 يونيو إلا إن وضع المرأة لم يتغير كثيرا"، مضيفة: "لا بد من تعديل أسس اختيار لجنة الخمسين".