مشروع حكومي لزراعة 10 آلاف فدان بالتبغ لتوفير العملات الأجنبية

في خطوة هي الأولى من نوعها وتحت دعوى توفير النقد الأجنبي وخفض لتكلفة تدرس الحكومة المصرية هذه الأيام مشروع زراعة 10 آلاف فدان بمحصول التبغ وذلك بالمناطق المستصلحة حديثا. المشروع الحكومي جاء بعد تلقي عروض من قبل شركات عالمية لصناعة منتجات التدخين في الغرب خاصة في الولايات المتحدة التي توقع عقوبات شديدة على الشركات التي تزرع التبغ بأراضيها إلا أن الحكومة المصرية قبلت عروض هذه الشركات لزراعة التبغ على الأراضي المصرية بل وقدمت كل التسهيلات وشجعت الشركات المماثلة في صناعة التبغ على زراعة التبغ بمصر رغم كل التقارير الرسمية وغير الرسمية التي تؤكد أن جزء كبير من شريحة الشباب المصري يقع تحت طائلة الإدمان وأن التدخين هو مقدمة لإدمان المخدرات . وكان آخر هذه التقارير تقرير لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية أكد أن مدمني التدخين وغيره من صور الإدمان يصل عددهم إلى ما يزيد على ال 5 ملايين مدمن ومدخن مما سبب أعباء كثيرة على كاهل الدولة خاصة مع اعتراض جمعيات المجتمع المدني التي تحارب الإدمان والتي بدورها رفعت دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لسحب هذا المشروع.