جمال مبارك: العدالة لابد أن تأخذ مجراها في قضية خالد سعيد

دخل جمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" على خط الجدل المثار حول وفاة خالد سعيد (29 عاما)، في السادس من يونيو الماضي، والذي تقول أسرته وشهود عيان إنه لقي مصرعه متأثرًا بتعذيبه الشرطة له، بقوله إن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وفقًا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون في كافة القضايا، مؤكدًا أن هذا ينطبق علي قضية شاب سيدي جابر، خاصة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالة المتهمين إلي المحاكمة.
ويعد هذا أول تعليق من جانب نجل الرئيس الذي ترشحه الدوائر السياسية كمرشح محتمل للرئاسة في مصر حول الحادث الذي جاء بعد أيام من تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين إضافيين، وأثار ردود فعل منددة على نطاق واسع تعدت الإطار المحلي إلى إصدار الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بيانات تعبر عن القلق إزاء الواقعة وتطالب بتحقيق "غير منحاز وذي مصداقية".
وقال أمين "السياسات" بعد أيام من قرار النيابة العامة بإحالة رجلي شرطة إلى المحاكمة بتهمة تعذيب والقبض على مواطن من غير وجه حق، إن الحزب "الوطني" لا يقبل أي انتهاك لحقوق المواطنين، ويصر على احترام كل مؤسسات الدولة لكافة حقوق الإنسان التي كفلها الدستور القانون، وأشار إلى أن احترام حقوق الإنسان يعد أحد المبادئ الأساسية التي يتبناها الحزب، وأفرد لها مكانًا بارزًا ضمن سياساته العامة.
وأكد أن محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان يأتيان ضمن أولويات البرنامج الانتخابي الجاري إعداده، انطلاقًا من إيمان الحزب بهذه المبادئ والتي تضمنتها مبادئه الأساسية، وأشار إلى أن إعطاء هذين الموضوعين مكانة متقدمة ضمن محاور البرنامج الانتخابي القادم يأتي استمرارًا للمواقف القوية والواضحة التي تبناها الحزب دائمًا دفاعًا عن حقوق الإنسان وتصديًا للفساد، والتي أكد عليها الأمين العام صفوت الشريف في العديد من المناسبات، كان آخرها اجتماع المجلس الأعلى للسياسات في الأول من يوليو الجاري.
وشدد على أن محاربة الفساد ليس شعارًا يتم ترديده بين حين وآخر، لكنه جزء أساسي من مبادئ الحزب وسياساته، وأن الحزب سيستمر في جهوده بهذا الشأن من خلال إدخال التعديلات التشريعية اللازمة للاستمرار في سد منافذ الفساد وتدعيم دور الأجهزة الرقابية لكشفه والتصدي له بقوة القانون وسيادته، وقال إن الحزب كمؤسسة لم ولن يتوانى عن السعي لكشف أي فساد وبتره، واتخاذ الإجراءات تجاه أي عضو يثبت تورطه في قضايا الفساد، وبغض النظر عن موقعه الحزبي أو التنظيمي.
جاء ذلك اجتماع حزبي في إطار لإعداد البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب 2010 مع أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات وكذلك أعضاء أمانتي الشباب والمرأة بحضور عائشة عبد الهادي أمين المرأة ووزيرة القوى العاملة، والدكتور محمد كمال رئيس لجنة الشباب، ومحمد هيبة أمين الشباب، والدكتور صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب، والمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة.
وأكد أمين "السياسات" الأهمية التي يوليها الحزب لتوسيع المشاركة في صياغة البرنامج الانتخابي، حتى يأتي معبرًا عن أولويات واحتياجات أكبر شريحة من المواطنين، وأضاف أن جهود الحزب لا تبدأ من فراغ، بل تبني على البرنامج الانتخابي الذي طرحه في 2005، وعلى السياسات العامة التي تم إعدادها وتبنيها على مدار السنوات الماضية، وخرج الكثير منها إلي حيز التنفيذ من خلال حكومة الحزب.
وذكر أن الاستثمار والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب سيظل الشاغل الرئيسي للحزب في السنوات القادمة، وللبناء على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية، لافتًا إلى ارتباط هذا الهدف بالتعامل مع التحديات الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل.
وفي هذا السياق، أشار إلى التوسع في برامج تدريب وتأهيل الشباب للدخول في سوق العمل الذي أصبحت المنافسة من سماته الأساسية اليوم، وتشجيع روح المبادرة بين الشباب ونشر ثقافة العمل الحر الضرورية لخلق المزيد من فرص العمل، والتعامل مع المشاكل الخاصة بعلاقات العمل، مما قد يتطلب دراسة إدخال تعديلات على قانون العمل الحالي.