أكد الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى العام للجماعة، طبقًا للائحة الداخلية، وذلك عن طريق الانتخاب الحر المباشر من أعضاء مجالس الشورى بالمحافظات، مشيرًا إلى أن نسبة التغيير بلغت حوالي 16 بالمائة. ويضم مجلس شورى الجماعة 75 عضوا منتخبا يمثلون جميع المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين والسابقين، مع تعيين 15 عضوا بحد أقصى يختارهم مكتب الإرشاد وفقا للائحة. وكانت انتخابات مجلس شورى "الإخوان" بدأت في الأسابيع الأخيرة من ولاية المرشد السابق محمد مهدى عاكف، وانتهت الجماعة من تشكيل مجالس الشورى الفرعية في أكثر من 80 بالمائة من المحافظات. إلا أن الجماعة اضطرت إلى التوقف عن إجراء الانتخابات التي أثارت جدلاً علنيًا غير مسبوق بين قيادات الجماعة، بعد أن قامت أجهزة الأمن بشن حملات اعتقال مكثفة ضد أعضاء الشورى الجدد. وبلغت الحملة الأمنية ذروتها، حين اعتقلت مكاتب إدارية بأكملها حيث تم اعتقال أعضاء المكتب الإداري بمحافظتي البحيرة والسويس وقيادات الجماعة بالدقهلية، وامتدت حملات الاعتقال إلى القاهرة الكبرى. واستأنفت الجماعة انتخابات المجلس الذي يعد المؤسسة التشريعية داخل الجماعة، والمسئول عن اختيار أعضاء مكتب الإرشاد في أواخر مايو الماضي، بعد هدوء الحملات الأمنية ضد الجماعة، وتوخت الحذر والكتمان لعدم إثارة ضجيج إعلامي حولها، تفاديًا لاستفزاز الأمن كما جرى في المرة الأولى.