قانون الطوارئ والجدار الإسرائيلي د.جابر قميحة

صدقني أيها القارئ أنني ما نظرت إلى قانون الطوارئ، وتطبيقاته العملية على مستوى الشعب إلا وقفز إلى ذهني وتصوري شبيه لهذا القانون، وهو الجدار الإسرائيلي. وهذا الاستدعاء التصوري يرجع إلى ما أراه من وجوه الشبه بين قانون الطوارئ والجدار الذي أقامته إسرائيل لخنق الشعب الفلسطيني. وأهم هذه الوجوه ما يأتي: الوجه الأول: الشذوذ: فكلاهما قام شيطانيًّا "عديم الأصالة": فالأصل ألا يكون هناك مثل هذا الجدار المعرقل الذي يمنع المسيرة الطبيعية للشعب الفلسطيني، سعيًّا إلى أماكن الارتزاق، أو المدارس، أو المستشفيات، حتى إننا رأينا أن بعض الفلسطينيين - حتى يصل إلى موقع لا يبعد إلا مئات الأمتار يمنعه الجدار، ويضطر إلى السير عدة أميال حتى يصل إلى غرضه مخترقًا حفرًا، ومرتفعات، وكثبانًا من الغبار والرمال. والشذوذ كذلك من أظهر ملامح قانون الطوارئ، فهو خروج خسيس حقير على الأصل الأصيل، وهو حكم الشعب بقوانينه العادية مدنية وجنائية. ومن مظاهر الشذوذ كذلك: التناقض الذاتي الفادح، بين منطوق كلمة الطوارئ، ومفهومها في القاموس النظري، والتطبيق العملي لهذا القانون على يد حكومتنا غير الرشيدة. فالمعروف أن "الطروء" يعني كل ما هو "عرضي" بفتح العين والراء ، أي الحدث السريع العابر الذي ينزل بالشخص، ولا يستمر طويلاً. فيقال: "طرأ" عليه صداع "مفاجئ". أما المرض الملازم فلا يقال عنه مرض طارئ، ولكنه مرض دائم مقيم. فما بالكم وقد نزل بنا قانون الطوارئ ليزيح قوانينا الطبيعية السوية، ويجثم على صدورنا، ويعربد، ويدمر، ويقتل، ويظلم كما شاء حكامنا على مدى ربع قرن؟ ألا ما أمرّ الشذوذ، والخروج على مقتضيات الدين، والعقل، والكرامة، والإنسانية. الوجه الثاني: العدوانية: فالجدار عدوان حسي على أرض فلسطين، فقد اقتطع الجدار منها مئات الأميال، وهو عدوان معنوي كذلك على حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في حياة آمنة كريمة. والطوارئ عدوان على حقوق الشعب المصري بحرمانه من المثول أمام قاضيه الطبيعي، وتعرضه للاعتقال العشوائي الغاشم. الوجه الثالث: الحرص على المدّ: فقادة إسرائيل لم يقنعوا بما أقاموه من هذا الجدار الأصم الغاشم، ولكنهم كثيرًا ما يلوحون بأنهم حرصًا على أمن إسرائيل مضطرون إلى "مدّ" الجدار إلى مناطق أخرى، وطبعًا الجدار لا يقام إلا على أرض مقتطعة من قرى الفلسطينيين ومزارعهم. وهذا المدّ المكاني يضع أيدينا على المدّ الزماني لقانون الطوارئ الذي ينتهي العمل به في 30/5/2006. وقد صرح الرئيس المصري محمد حسني مبارك بأنه سيمدد العمل بقانون الطورائ لمدة سنتين وقد تحقق وعد الرئيس أمس أن القانون البديل: قانون مكافحة الإرهاب يحتاج إلى ما بين 18 شهرًا، وعامين لتمريره في مجلس الشعب، ومن تبريرات مبارك لهذا التمديد "أننا نعيش في منطقة مشتعلة، ولا بدّ أن نقدر أن مصر من وقت لآخر مستهدفة . وأعتقد أن "حالة الحرب" هي أخطر ما يهدد الأمة أية أمة، وقد لا يكون الحاكم في هذه الحال موضع مؤاخذة، إذا فرض قوانين استثنائية. ولكن يبقى العقل والحكمة والحنكة أقوى، وأكثر فعالية من كل "استثنائي" أو "طارئ"، وفي هذا السياق أذكّر رئيس جمهوريتنا ب "ونستون تشرشل" 1874 1965م الذي كان رئيسًا للوزارة الإنجليزية طيلة الحرب العالمية الثانية (1939م 1945م)، وحقق على دول المحور أعظم انتصار في تاريخ البريطانيين، بل تاريخ أوروبا كلها على مدار التاريخ. ورفض يا مبارك أن يعلن الأحكام العرفية لحكم شعبه أثناء الحرب، وقال قولته المشهورة "لا أجمع على شعبنا وطأة الحرب، ووطأة الأحكام العرفية". وبعد هذا النصر العظيم فشل حزبه حزب المحافظين في الانتخابات العامة (النزيهة طبعًا) سنة 1945م. ولم يفخر الرجل في الدعاية بما حققه من نصر تاريخي عظيم. وترك الرجل الوزارة بصورة طبيعية، ولم يخرج إنجليزي واحد هاتفًا "بالروح بالدم نفديك يا تشرشل". الوجه الرابع: الدلالة: وخلاصتها: الشعور بالنقص، وانعدام أو اهتزاز الثقة بالنفس، والشعور بالعجز عن المواجهة المباشرة الصريحة. فالحصون والجدران لازمة من لوازم "المجتمع اليهودي" في مختلف العصور، حتى قال تعالى عنهم (لا يقاتلوكم جميعًا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ...) (الحشر: 14). وقانون الطوارئ هو الجدار البائس الذي يدل ويقطع بأن الحاكم يخاف شعبه، وأنه عاجز عن مواجهة أصحاب الحقوق بمنطق واع، ولكن من وراء قانون ظالم مستبد، وقوة بوليسية عاتية، تمكنه من سلبْ الناس كل شيء، ولسان حاله يقول: وأنا المليكُ عليهمُو وهم العبيدُ إلى القيامةْ الوجه الخامس: الهادفية: فأصحاب الجدار والطوارئ يدّعون أن الهدف هو تحقيق الحماية للشعب، فإسرائيل تدعي أن الجدار يحميها من غارات الإرهابيين الفلسطينيين، وتسللهم للقيام بالتخريب والتدمير. ومن فضول القول أن نقرر أن هذا الهدف لم يتحقق، وما زلنا نذكر آخر عملية قام بها فدائيون فلسطينيون تمخض عنه مصرع تسعة من الإسرائيليين وجرح العشرات في تل أبيب. والقيادات العليا في مصر تزعم أن الهدف من قانون الطوارئ "حماية الشعب" من الإرهاب والإرهابيين!! ولا ننسى أن أبشع عمليات الإرهاب تمت في وجود "المحروس" قانون الطوارئ في طابا، وشرم الشيخ، وأخيرًا في دهب. ونقول لهؤلاء الكبار ما قاله عمر بن عبدالعزيز لأحد ولاته: "حصنها بالعدل" .. نعم فالعدل هو الحصن الحصين الذي يشعر الشعب بالأمن والاطمئنان" بولاء مكين لله ثم للحكم والحاكم، وهو حصن يستحيل اختراقه أو النفوذ منه. وعلى هذه الوجوه الخمسة: الشذوذ، والعدوانية، والحرص على المد أو التمديد، والدلالة النفسية، والهادفية التي تتمثل في ادعاء "الحماية" يلتقي الجدار الإسرائيلي بقانون الطوارئ الذي يحكمنا بل يخنقنا من ربع قرن، وفي ظله يعيش الشعب ضائع الحق، مهدر الكرامة، مخلوع القلب، لا يثق في حكامه، ويكاد ولاؤه لوطنه يهتز أو يضيع. إطلالة على مستنقع الطوارئ: ينطلق رئيس الجمهورية المصرية السيد محمد حسني مبارك في حكم شعبنا المطحون، وفي جعبته "سلطات" واسعة جدًّا، لا حدود لها، ولا رقيب عليها، ولم يتمتع بها من قبل حاكم ولا ملك، وأهم هذه السلطات المطلقة: 1 حقه أن يعين نائبًا أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. 2 نائب الرئيس يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية وحده. 3 رئيس الجمهورية يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم. 4 وله حضور جلسات مجلس الوزراء، ورئاسة جلساته، وطلب تقارير من الوزراء. 5 ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعزلهم من مناصبهم. 6 ويصدر اللوائح، وله حق تفويض غيره في إصدارها. 7 ويصدر القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة. 8 ويصدر قرارات بقوة القوانين في غيبة مجلس الشعب. 9 ويعلن حالة الطوارئ. 10 وله حق العفو من العقوبة أو تخفيفها (وقد استعمل مبارك هذا الحق مع الجاسوس الصهيوني عزام عزام). 11 وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن حالة الحرب. 12 وهو الذي يبرم المعاهدات. 13 وهو القائد الأعلى لجهاز الشرطة. 14 وهو الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للقضاء. ورئيسنا متمسك بكل هذه السلطات، وليس على استعداد للتنازل عن بعضها، حتى إنه في لقاء صحفي مع جريدة "الفيجاور" الفرنسية وجه إليه سؤال عن رأيه في دعوة المعارضة إلى خفض السلطات الرياسية، والحدّ من فترة الحكم، فكان جوابه "إنه في حالة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر، فإن الحدّ من فترات الحكم ستكون بمثابة عائق أمام رغبة الشعب. كما أن الحدّ من سلطات الرئيس سيعني إعطاء الرئيس دورًا شرفيًا، ومعروف أن رئيس الجمهورية هو الضمان لتحقيق الاستقرار". وتلتقي هذه السلطات الواسعة بالسلطات المطلقة التي منحها قانون الطوارئ للحكومة و"القوة البوليسية" وقد بلغت في بعض التقديرات ما يقرب من مليون شخص، وفي المرتبة الأولى قوات الأمن المركزي. وفي ظل قانون الطوارئ وباسم حماية الشعب وتحقيق الأمن الاجتماعي انتهكت كرامة الشعب واعتدى على حقوقه، وهتكت حرماته، وآخر خطايا الأمن الاعتداء على القاضي محمود حمزة، رئيس محكمة شمال القاهرة أمام نادي القضاة، وسحله، وضربه، بالأرجل في جسمه ووجهه، تشهد بذلك الجروح والكدمات التي أصيب بها في مناطق متفرقة من جسده، وهو ما أكده التقرير الطبي، مع أن القاضي مريض بالقلب، ولم يحترم "الغزاة" وهم 500 ضابط وجندي أمن مركزي حصانته القضائية، وحالته الصحية. وليس هذا السلوك الوحشي جديدًا على رجال الأمن المركزي، ففي انتخابات مجلس الشعب 2005م، ضرب بعض القضاة، وأصيب أحدهم إصابات خطيرة. وفي ظل الطورائ زورت الانتخابات، وقتل الامن خمسة عشر مواطنًا غير مئات الجرحى، ولا اتهام ولا إدانة. وفي ظل الطوارئ هتكت الأعراض أمام نقابة الصحفيين، واعتدي على الصحفيين بالضرب المبرح المباغت، ومنهم جمال بدوي، ومجدي أحمد حسين، وعبد الحليم قنديل؛ لأنهم أبدوا رأيًّا صريحًا، ونطقوا بكلمة الحق في مواجهة الحكام والنظام، والأخير بعد ضربه جرد من ملابسه، وألقي به عاريًا في صحراء السويس .. ولا اتهام ولا إدانة. وفي ظل الطوارئ قبض ويقبض على أشراف الأمة من أساتذة الجامعات وغيرهم؛ لأنهم ينتسبون "للجماعة المحظورة" وعند القبض عليهم تقتحم مساكنهم عند الفجر، ويدمر فيها كل شيء، وتصادر الأجهزة، والكتب وأجهزة الكمبيوتر، والدسكات، والنقود، وحليّ النساء وغيرها ، زيادة على ما في ذلك من إفزاع للنساء والأطفال.. وتتكرر الانتهاكات والتجريدات والاقتحامات كل يوم بلا زاجر من ضمير. وفي ظل الطورائ ضمت المعتقلات قرابة خمسة وعشرين ألف معتقل بريء.. أي قرابة ثلاثة أضعاف عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .. وكثير منهم لا يعرف عنهم أهاليهم شيئًا، ولا أماكن وجودهم، وهل هم في الأحياء أم الأموات. وفي ظل الطوارئ كثرت الكوارث، وانتشرت الرشاوي والفساد والسرقات، وتهريب الأموال بمئات الميارات إلى الخارج. ولم يقض قانون الطوارئ لا على إرهاب، ولا على مخدرات... وفي عهده كانت الانفجارات الثلاثة المشهورة، في شرم الشيخ، وطابا، ودهب. كما أخبرني بعض أهل الريف أن "البانجو" يباع عندهم على نطاق واسع كالفجل والجرجير، وما خفي هوالأكبر والأعظم. ومن هنا تسقط الحجة القائلة " إنا نطبق الطوارئ؛ لأن مصر مستهدفة، ولوقايتها من الخطر، ونحن لا نطبقه إلا على الإرهابيين وتجار المخدرات". ... ونقول لهؤلاء ما قاله الخليفة عمر بن عبد العزيز: "إذا أردتم حماية مصر حقًا فحصنوها لا بالطوارئ ولكن بالعدل" KomeHa@menanet.net