أكد وفد الدبلوماسية الشعبية المصري، الذي يزور سويسرا حاليا، أن سقوط شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي جاء نتيجة ممارساته غير الدستورية التي دأب عليها، وانتهاكه لمبدأ الفصل بين السلطات، وأيضا انتهاك جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها لحقوق الإنسان المصري واعتداءاتها على مؤسسات الدولة، ورعاية الجماعة للإرهاب في شبه جزيرة سيناء التي تتعرض فيها قوات الأمن من الجيش والشرطة لهجمات مسلحة. جاء ذلك خلال التقاء الوفد بمسئولة فرع الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان جين كونرز والفريق المعاون لها، ورئيس قسم مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالمفوضية بكر والي وعدد من مسئولي المفوضية، ورئيسة قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التفرقة العنصرية بالمفوضية منى رشماوي، ورئيس قسم المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان إبراهيم سلامة، وكذا مسئولي منظمة العمل الدولية. ويضم الوفد المصري المستشارة تهاني الجبالي، رئيس حركة الدفاع عن الجمهورية، وعدد من ممثلي الحركة والمبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابي والتحالف الوطني المصري وبعض الرموز السياسية مثل الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولي، والسفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق والدكتور نجيب أبادير عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وأمير سالم المحامي والناشط الحقوقي والدكتور عماد عدلي خبير البيئة العالمي. وأكد وفد الدبلوماسية الشعبية خلال اللقاءات أن سقوط شرعية محمد مرسي جاء كنتيجة حتمية نتيجة الممارسات غير الدستورية التى بدأت بإعلانه نتيجة الانتخابات قبل إعلانها بصورة رسمية من لجنة الانتخابات المسئولة عن ذلك الأمر، ثم إصداره لإعلان دستوري في نوفمبر من العام الماضي انتهك فيه مبدأ الفصل بين السلطات واستحوذ به الرئيس المعزول على جميع السلطات في يده، كما حصن نفسه من أي ملاحقات قضائية أو إجراءات قانونية. وعرض أعضاء الوفد لعدد من انتهاكات جماعة الإخوان المسلمين لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها استغلالهم للأطفال والنساء واستخدامهم كدروع بشرية في تجمعاتهم واعتصاماتهم، مرورا بالاعتداءات على الكنائس ومؤسسات الدولة والمواطنين السلميين، وصولا إلى ما يحدث في سيناء من هجمات مستمرة على الشرطة والجيش.