سي إن إن: التحقيقات تؤكد تعذيب خالد سعيد.. والقضية تتسع أوروبيا

شهدت قضية مقتل الشاب خالد محمد سعيد، أثناء ملاحقته من قبل عناصر الشرطة، مطلع الشهر الجاري، المزيد من التطورات المثيرة أمس الأربعاء، حيث وجهت النيابة العامة تهمة التعذيب البدني لاثنين من عناصر الشرطة، في الوقت الذي أثارت فيه القضية أزمة دبلوماسية بين القاهرة والعواصم الأوروبية، التي أعربت عن قلقها إزاء الغموض الذي أحاط بالقضية.
وأمرت نيابة استئناف الإسكندرية بحبس كل من أمين الشرطة محمود صلاح محمود، والرقيب عوض إسماعيل سليمان، من أفراد قسم سيدي جابر، على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليهما تهمة القبض على شخص بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيا، في الواقعة، التي أثارت الجدل مجددا حول تمديد قانون الطوارئ، المعمول به منذ ما يقرب من 30 عاما، والذي يكرس أعمال التعذيب داخل أقسام الشرطة.
وأثبتت التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب خالد ( 28 عاماً) أثناء جلوسه في مقهى إنترنت، وكان بحوزته لفافة لمخدر البانجو، فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه، كما تبين من التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة قاما بالاعتداء عليه بالضرب، واستعملا القسوة معه أثناء اقتياده للقسم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية أمس الأربعاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة، للإعراب عن رفض مصر لقيامهم بإصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام زكى، عن الأسف تجاه هذا التحرك، وقال إن هذا التحرك يمثل - وبغض النظر عن مضمون البيان المشار إليه - مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، وتدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، من قبل سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة، خاصة وأن هناك تحقيقاً في الحادث يتولاه القضاء المصري، الذي يجب على الجميع احترام إجراءاته وأحكامه.
وكان رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر، قد أصدروا بياناً الاثنين الماضي، عبروا فيه عن "قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد، بعد التقارير المتضاربة، عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود، وبيانات أسرة سعيد، ومنظمات حقوق الإنسان، مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة."
إلى ذلك، قام رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، السباعي أحمد السباعي، بتسليم التقرير النهائي لتشريح جثة الشاب خالد، إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، المستشار ياسر الرفاعي، كما قام بالإجابة على تساؤلات بعض المحامين من هيئة الدفاع، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" الرسمي.
وأكد السباعي أن التقرير النهائي انتهى إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى "اسفكسيا الاختناق، وانسداد المسالك الهوائية بلفافة بلاستيكية، تحتوي على نبات مخدر البانجو، حيث منعت اللفافة دخول الأوكسجين للرئتين، كونها كانت محشورة في منطقة لسان المزمار والقصبة الهوائية.
كما أثبت التشريح، وفق رئيس مصلحة الطب الشرعي، استحالة وضع تلك اللفافة عنوة من قبل شخص آخر، موضحا أن المتوفي كان سيقوم في تلك الحالة بغلق فمه وأسنانه، لافتا إلى عدم وجود أية آثار عنف حول الفكين والفم، تشير إلى وجود محاولة لوضع اللفافة بالقوة.
يذكر أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، كان قد قرر ندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لإعادة تشريح جثة الشاب خالد، الذي توفي في السابع من يونيو الجاري، بعدما اتهمت أسرته اثنين من أفراد الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب، عقب إلقاء القبض عليه داخل مقهى للإنترنت، بالقرب من منزله بالإسكندرية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، قد تعهد بكشف الحقيقة كاملة في قضية وفاة المصري الشاب، الذي أصبح يعرف بشهيد الطوارئ، كما توعد بمحاسبة المسئولين عن وفاته، في حالة إذا ما ثبت أن للأجهزة الأمنية دور في مقتله.