القضاء الإدارى يعيد أرض "رملة بولاق" لأهلها

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأرض الواقعة بها عشوائيات "نايل تاورز- حى بولاق أبو العلا" التابعة لمحافظة القاهرة، بالدعوى التى تحمل رقم رقم 55874 لسنة 66ق. وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة من المحامين نيابة عن أهالى رملة بولاق قد أقاموا دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، بالاستيلاء المؤقت على الأرض الواقعة بها عشوائيات "نايل تاورز- حى بولاق أبو العلا".
ويعتبر صدور الحكم فى هذا التوقيت انتصارا لأهالى رملة بولاق ويمثل لهم دفعه للأمام فى مواجهه الظلم الواقع عليهم وعلى ذويهم حيث يعرض أمام محكمة الجنايات 51 مواطنا من سكان المنطقه على أثر الأحداث المعروفة إعلاميا ب"أبراج النايل تاورز" فى نفس الوقت الذى لم يتعرض فيه أحد ضباط الشرطة اللذين قامو بالاعتداء على الأهالى للمساءلة.
كان محافظ القاهرة الأسبق، الدكتورعبد القوى خليفة، قد أصدر قرارا باستيلاء المحافظة على أرض رملة بولاق فى 19 أكتوبر 2011 - ونشر بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 20 يونيه 2012- تمهيدا لتنفيذ اتفاق تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة لتطوير المنطقة التى صنفها الصندوق بغير الآمنة من الدرجة الثانية، أى أن السكن بها غير ملائم.
كما صنف ملكية الأرض بها ك"أملاك دولة" خلافًا لحقيقة أن الأرض ملكية خاصة وهو ما أقر به محامى الحكومة أمام المحكمة. جدير بالذكر أنه لم يتم إعلان أى تفاصيل لمشروع التطوير سابق الذكر - والذى يضم أربع مناطق بقسم بولاق أبو العلا من ضمنها منطقة "رملة بولاق نايل تورز"- الأمر الذى يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية بشأن المنطقة، خاصة فى ظل الضغوط التى تمارس على الأهالى من أطراف عدة لإجبارهم على ترك مساكنهم فى المنطقة.وقدم الأهالى هذا الطعن كمسلك قانونى دفاعا عن حقهم المشروع فى السكن بالمنطقة ذاتها التى يعيشون بها منذ عشرات السنين، وترتبط بها مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ويطالبون بتطويرها بما لا يمس بحقوقهم كمواطنين.