انتهى أمس الأحد طلاب المرحلتين الأولى والثانية من أداء امتحانات هي الأقصر في تاريخ الثانوية العامة وسط حالة من الخوف والترقب من الطلاب وأولياء الأمور والمراقبين المحالين للمحاكمة التأديبية والمراقبين الذين حررت ضدهم ملاحظات من قبل لجان المتابعة والتفتيش الخاصة بمكتب وزير التربية والتعليم. وكانت الأزمة الأعنف بين الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية إثر قيام عدد من أفراد الشرطة باقتحام لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة تريان للتعليم الأساسي بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ والاعتداء على مدير لجان المراقبة، بعد ضبط نجل مسئول بارز بمديرية أمن كفر الشيخ متلبسا وهو يقوم بالغش عن طريق ساعة إلكترونية حديثة لها القدرة على تخزين المعلومات. وقام المدرس بتحرير محضر غش للطالب وحرز بالمحضر الساعة الإلكترونية التي كان يستخدمها في الغش، فما كان من الطالب إلا أن قام بالاتصال بشخص قال إنه والده الذي ادعى أنه يشغل منصب نائب مدير أمن كفر الشيخ وبعد دقائق من المكالمة اقتحم مجهولون المدرسة بحثا عن المدرس للاستيلاء على المحضر والساعة المحرزة به، باعتبارها دليل الإدانة، كما قام مجهولون بالاعتداء علي المدرس ورئيس اللجان الذي أصيب بإصابات بالغة بعد الاعتداء عليه داخل لجنة الامتحانات. تعود الواقعة إلى يوم السبت الماضي حيث فوجئ مراقب لجنة الامتحانات رقم 1139 بمدرسة تريان للتعليم الأساسي ويدعى خالد أحمد زيادة مدرس بمدرسة ميت شريف الثانوية –مركز بسيون بمحافظة الغربية بالطالب أحمد علاء السيد جعفر وهو يحاول الغش من خلال ساعة إلكترونيه وبعض الملخصات التي كان يخفيها في ملابسه، وهو ما دفع المراقب إلى أخذ الساعة منه. لكن الطالب رفض وأخرج من جيبه هاتفًا محمولاً كان يستخدمه في اللجنة دون علم المراقب واتصل بوالده الذي ادعى أنه مسئول كبير بوزارة الداخلية وطلب منه التدخل الفوري بعد تحرير محضر غش له، ولم يكتف بذلك بل قام بإعطاء ورقة الإجابة الخاصة به إلى زميله ويدعى محمود الشحات محمود عثمان لكي يقوم بالإجابة على الامتحان بالنيابة عنه، وتم سحب أوراق الإجابة من الطالبين وتحرير محضر غش لهما بعد استدعاء المراقب لرئيس لجنة المراقبة بالمدرسة. لكنه فوجئ بعد أن انتهاء الامتحان وأثناء ذهابه لتسليم أوراق الإجابات الخاصة بالامتحانات بهجوم مجموعة من البلطجية الذين ادعوا أنهم أفراد شرطة وقاموا بالاعتداء علي مدير اللجنة وأصابوه في رأسه إصابات بالغة، وهو ما دعاه إلى الذهاب بأوراق الإجابة إلى مكان آمن حتى لا يتم أخذها منه عنوة، وظل رئيس اللجان رهن الإقامة الجبرية بالمدرسة وتحت تهديد الأفراد المجهولين حتى الرابعة عصرا بعد تدخل الشرطة والسيطرة على الموقف وتأمين خروج المدرسين. وعلي الفور قام رئيس اللجان ومراقب اللجنة خالد زيادة بإخطار وزير التربية والتعليم بتفاصيل الواقعة بالبرقية رقم 106 بتاريخ 19 يونيو، وعلي الفور أمر الوزير المدرس بتحرير محضر بالواقعة، وطالب النائب العام بالتدخل. وتوجه إلى المدرسة العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية يتقدمهم وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير الإدارة التعليمية ومسئول بارز بمديرية أمن كفر الشيخ الذين حاولوا الضغط على المراقب للتصالح والتنازل عن المحضر مقابل دفع تعويض بلغ نحو 100 ألف جنيه مقابل التصالح والتنازل عن المحضر، لكن رئيس اللجنة رفض بتعليمات عليا من وزارة التربية والتعليم.