لجنة برلمانية ترفض قرارا للحكومة بهدم أحد المساجد لتوسعة شارع

رفضت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم بالإجماع قرار الحكومة بهدم المسجد الجامع بمنطقة عزبة النخل ، مشددة على حرمة المساس بدور العبادة أو الاقتراب منها ، وأهابت اللجنة بكافة المسئولين والأجهزة المعنية الأخرى بعدم المساس بدور العبادة التي لابد أن تكون موضع احترام وتقدير. وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة أنه لا يحل شرعا هدم أو إزالة بيت من بيوت الله إلا في حالات الضرورة القصوى خشية على أرواح المصلين ، مشيرا إلى أن اللجنة قررت إبلاغ مجلس الوزراء ووزير الأوقاف ومحافظة القاهرة بقرارها عدم الاقتراب من قريب أو بعيد بالمسجد الجامع بمنطقة عزبة النخل. وكان النائبان محمود مجاهد وعبد الله عليوة قد حذرا من خطورة الاقتراب من المسجد وإزالته لتوسعة الشارع ، خاصة أن المسجد تم إنشائه منذ عام 1946 على مساحة 400 متر وتقع بجواره كنيسة على مساحة 6 آلاف متر . وحذر النائبان من أن الوحدة الوطنية والمحبة بين المسلمين والمسيحيين مستقرة في تلك المنطقة منذ مئات السنين وإزالة المسجد سوف تؤدي إلى نوع من الاحتقان . وطالب النائبان بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة المسجد حرصا على الوحدة الوطنية وعدم المساس بأماكن العبادة ، حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمسجد جاء على أنه أحد العقارات التي يجب إزالتها. من جانبها أيدت المهندسة منى الشقنقري وكيل أول وزارة الأوقاف موقف اللجنة وأكدت حرص الوزارة على هذا المسجد وعدم إزالته إلا في حالات الضرورة القصوى وعلى أن يبني جامع بديلا له قبل إزالته.