قدم جميل سعيد، محامي محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، في قضية أرض الحزام الأخضر، العديد من الدفوع القانونية منها بطلان تقرير الجهاز المركزي حول فحص الاتهامات موضوع القضية، كما دفع المحامي ببطلان أمر الحبس الاحتياطي في القضية، وانعدام أركان جريمة إهدار المال العام بقيمة 28 مليون جنيه. وأكد المحامي للمحكمة أن سليمان حقق ربحًا للدولة بمقدار 200 مليون جنيه، وطلب دفاع المتهم التصريح له باستخراج مستندات من وزارة الإسكان تتمثل في قرار إنشاء شركة 6 أكتوبر للتنمية الزراعية، وبيان بالمبالغ التي تبرعت بها الشركة إلى مشروع إسكان الشباب. كانت نيابة الأموال العامة قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة سليمان وباقي المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة، كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.