قدم جميل سعيد محامى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، فى قضية أرض الحزام الأخضر،العديد من الدفوع القانونية منها بطلان تقرير الجهاز المركزى حول فحص الاتهامات موضوع القضية، كما دفع المحامى ببطلان أمر الحبس الاحتياطى فى القضية، وانعدام أركان جريمة اهدار المال العام بقيمة ، 28 مليون جنيه. وأكد المحامى للمحكمة أن سليمان حقق ربح للدولة بمقدار 200 مليون جنيه، وطلب دفاع المتهم التصريح له باستخراج مستندات من وزارة الاسكان تتمثل فى قرار انشاء شركة 6 أكتوبر للتنمية الزراعية، وبيان بالمبالغ التى تبرعت بها الشركة إلى مشروع اسكان الشباب.
كانت نيابة الأموال العامة قد أمرت فى أواخر شهر مايوالماضى، بإحالة سليمان وباقى المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطئ المتهمين من المسؤلين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة.