في حلقة القاهرة اليوم على أوربت، عاتب الزميل حمدي رزق، الدكتورة سعاد صالح، وطالبها وكل الفقهاء بأن يتجنبوا الكلام عن المسيحيين لأن الوضع لا يحتمل.. وأن الإخوة الأقباط عندهم الكثير من المشاكل و"مش ناقصين"! والحال أن د. سعاد صالح عندما رفضت أن يتولى المسيحي منصب الرئاسة في مصر، فإنها لم تتطوع بالحديث عن هذا الموضوع من تلقاء نفسها.. فالداعية الإسلامية لم "تتحرش" بالمسيحيين كما اعتقد الأستاذ حمدي رزق، وإنما الذي حدث هو العكس، ف ساويرس هو الذي "نكش" الموضوع وتم ترتيب الحلقة على "أون تي في" لتوريط صالح في الموضوع، ويبدو أن ساويرس كان يتوقع بعد عضويتها بالوفد أن يصدر منها فتوى ترضيه وترضي الكنيسة. إنها فتنة ساويرس.. لأن الفضائية التي استضافتها يملكها والبرنامج برنامجه والمذيع والمعد والمحررون تبعه ويتقاضون رواتبهم منه.. والسؤال صدر من الفضائية ومن المذيع ولم تبادر به د. سعاد صالح. السؤال المطروح الآن: هل اخطأت صالح حين أجابت على السؤال؟! حتى لو كان افتراضيا؟! الإجابة بالتأكيد :"لا".. لأن سعاد صالح داعية وفقيهة، وليست "سيدة سياسة" والفارق بين الإثنين كبير.. فالأخيرة يجوز لها المراوغة والمناورة وتجنب الإجابة على الأسئلة الافتراضية، باعتبارها "كمائن صحفية" لاصطياد الضيف وتوريطه في اجابات مثيرة للجدل و"تعمل شغل" للصحيفة أو للقناة الفضائية.. أما الأولى فلا يعنيها ما إذا كان السؤال يبحث عن حاجة ملحة.. أو ما إذا كان افتراضيا يفترض واقعة ربما لن تحدث.. فالفقيه لا يعرف لغة السياسة المراوغة. أنا هنا لا أدافع عن سعاد صالح.. فالأخيرة عندما سُئلت فإن السائل كان يعي بأنها "داعية" وعندما اجابت على السؤال كانت هي أيضا تعي بأنها ليست في مقام ممثل "سياسي" أو متحدث رسمي لحزب الوفد.. وأن بالغرفة المجاورة بالاستديو، كان هناك من ينتظر إجابة يقدمها هدية للبابا شنودة، ويكسر بها ظهر جماعة الإخوان المسلمين. لا أذكر أن الدكتورة سعاد صالح تحدثت يوما ما عن المسيحية ولا عن الأقباط ولا عن حدود دورهم السياسي، ولم تتحدث مطلقا عن هذا الموضوع إلا عندما استضافها نجيب سايروس على فضائيته وسألها هذا السؤال "المفخخ". وأيا كان الامر، فإن طرح سؤال "الرئاسة" للأقباط، يظل سؤالا يستهدف "التحرش" بالأغلبية المسلمة وبمصر المسلمة وبدستورها وبالمادة الثانية بالدستور.. لأنه فعلا سؤال افتراضي بالنسبة لعوام المسلمين والأقباط أيضا.. فرئيس الجمهورية لن يأتي بإرادة الناخبين "المسلمين والأقباط" الحرة.. وإنما ستفرضه مؤسسات القوة في الدولة سواء رضى المسلمون والأقباط أم سخطوا .. فالأغلبية المسلمة ذاتها ليس لها الحق في أن تختار من تريده رئيسا للجمهورية !.. فعلام هذا "الهطل"؟!.. واشغال "المهمشين" في الاقتتال على "عروس" لن يحظى بها إلا رجل واحد لن يكون منهم بحال؟!. [email protected]