تعطل تشكيل "الخمسين" لكثرة طلبات التمثيل في لجنة تعديل "الدستور"

كشفت مصادر مقربة من القائمين على تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، عن أن سبب تأخر الإعلان عن تشكيلها جاء بسبب كثرة المطالب التى تلقتها مؤسسة الرئاسة من الجهات الرسمية لتمثلها داخل اللجنة. وأكدت المصادر أن عدد اللجنة المحدود يقف عائقًا أمام الاستجابة لكل مطالب التمثيل، خاصة أن هناك نقابات وهيئات رسمية طالبت بتمثيلها بما فيها وزارة الآثار والاتحاد العام للمقاولون العرب.
وأشار إلى أن الرئاسة تتجه الآن للاستجابة إلى مطالب الجهات الحيوية فى المجتمع مثل نقابة الأطباء والمحامين على أن يتم إقناع النقابات الصغيرة والجهات الرسمية غير البارزة بالاكتفاء بإرسال مقترحاتها ومطالبها للجنة ويتم التواصل المستمر معها.
ونفى المصدر نية الرئاسة زيادة عدد أعضاء اللجنة، لأنها ستكون ذات تأثير سلبي على عمل اللجنة ونقاشاتها وصياغتها للمواد، لافتًا إلى أن الرئاسة طالبت الجهات المهمة أيضًا بأن تقلص عدد ممثليها ليكون عدد العمال الممثلين اثنين فقط بدلا من ثلاثة.
وقال باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن النقابات استقرت على أسماء بعينها ليتم تمثيل العمال من خلالها وهم بالإضافة إلى شخصي باسم حلقة: محمد عابدين منسق العام للشئون القانونية كمرشح عام للجنة، وأيمن البيلي مرشحاً عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشترطا فيمن يتم تمثيله الخبرة والقدرة على التعبير عن مطالب العمال، في حين سيتقدم اتحاد العمال الرسمي جبالى المراغى رئيس الاتحاد.
وقال عبد الخالق فاروق، القيادي بالتيار الشعبي، مدير مركز النيل للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، إن التمثيل فى اللجنة سيقوم على معيارين هما كفاءة العضو ووضوح برنامجه، مشيرًا إلى إمكانية دمج أكثر من نقابة وتمثيلها بعضو أو اثنين.
وأشار إلى أن هناك آلية أخرى يمكن الاعتماد عليها لعمل اللجنة وهى إرسال المقترحات دون التمثيل الفعلي، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون التمثيل بنسبة 100% لكل فئات المجتمع ولكن يمكن الاقتصار على الفئات البارزة والحيوية.
وأشار إلى أن العدد فى اللجنة غير مطلوب، خاصة أن اللجنة لن تبدأ عملها ونقاشاتها من نقطة الصفر ولكنها ستنص على الصيغ المتفق عليها والتي نادي بها الرأي العام خلال العامين السابقين.
وقال ربيع أنور، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن عدد أعضاء اللجنة غير محدود بالمعنى الحرفي؛ ولكن يمكم تمثيل الشعب من لجنة بأقل من العدد المذكور، لأن الحكمة ليست فى العدد ولكن فى معايير التشكيل، مطالبًا بأن يكون التمثيل متوازنًا ويعكس أهمية الجهة المعبر عنها.