تعهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في بيان أمام مجلس الشعب أمس في ختام دورته البرلمانية بإجراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة في إطار من الحيدة والنزاهة وأن يعبر فيها الناخبون عن رأيهم بحرية وصدق، طبقا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك، وقال إن الحكومة تستعد لتقديم العديد من التشريعات إلى البرلمان القادم. واعترف نظيف بأن الاقتصاد المصري واجه تحديات خلال الفترة الماضية تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية وارتفاع نسبة التضخم إلى 23% وما أدى ذلك إلى الإضرار بمحدودي الدخل، وقال إنه أمام تلك التحديات فتحت الحكومة اعتمادًا إضافيًا بمبلغ 31.6 مليار جنيه وضم 15 مليون مواطن للبطاقات التموينية. وأضاف: رغم كل الظروف فقد تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق نسبة نمو وصلت إلي 5.5% مع تجاوز الأزمة المالية العالمية، وقال إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للعودة بمعدل النمو إلى 7% حتى تتمكن من القضاء على البطالة وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة لجميع سكان مصر. وأعلن نظيف أن هناك العديد من القوانين الهامة التي ناقشها البرلمان خلال الخمس سنوات الماضية كانت في صالح الاقتصاد القومي للبلاد، ومنها قوانين الضريبة علي الدخل والضريبة العقارية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرف والنقد. وأشار إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان أدى إلى صدور العديد من القوانين التي أسهمت في الإصلاح الاقتصاد وأيضا في المجال السياسي، خاصة تعديلات قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وفور الانتهاء من تلاوة بيانه، غادر نظيف قاعة المجلس على الفور، وقبل أن يستمع إلى كلمات الإشادة والمديح من نواب الحزب "الوطني" أو انتقادات نواب المعارضة و"الإخوان المسلمين".