منظمة حقوقية تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في بلاغات التعذيب في عهد مبارك

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فوري وعاجل في كل البلاغات المقدمة من المنظمة والتي تلقتها خلال عملها والذي امتد لأكثر من 25 عامًا, وذلك بشأن وقائع التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاك الحق في الحياة، والتى يسأل عنها الرئيس السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير داخليته آنذاك حبيب العادلي. واستندت المنظمة في بلاغها الذي حمل رقم 11462 عرائض النائب العام على التشريع المصري وعلى رأسها المادة 126 و127 و129 من قانون العقوبات المصري، وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنها المادة الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة فقرة 1و3 والسابعة والتاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وأكدت المنظمة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريمًا قاطعًا أيًا كانت الظروف التي أدت لوقوع هذه الجريمة.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جريمة التعذيب من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن المصري البسيط طيلة العقود الماضية، لافتا إلى أن الثورة قامت من أجل القضاء بشكل كامل على مثل هذه الممارسات، وعليه عمدت المنظمة على تقديم بلاغ للنائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق في وقائع تعذيب التي حدثت طيلة حقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتقديم النتائج للرأي العام.
وأضاف أبو سعدة أن التقدم بهذا البلاغ يأتي رغبة من المجتمع المدني المصري في مكافحة جريمة التعذيب بشكل كامل والعمل على استئصال هذه الجريمة من الحياة المصرية لأنها تدمر المجتمع وهذا لن يحدث إلا من خلال تعديل التشريع المصري بوضع عقوبات رادعة لكن من تسول له نفسه اقتراف جرم في حق كرامة أي مواطن بسيط.
وشدد أبو سعدة على أن سلسلة الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق شباب ثورة 25 يناير وجماهيره من قتل عمد وعشوائي وإصابة مواطنين بإصابات أسفر عنها إعاقة تامة أو جزئية نتيجة فض المظاهرات السلمية بالقوة وعلى نحو مخالف للقانون يجب أن يتم التحقيق في هذا الأمر وخاصة في ظل وجود دلائل من وثائق وأفلام وشاهدات تثبت قتل المتظاهرين ودهسهم عمدًا.