"مؤشر الديمقراطية" يدشن "مفوضية الإصلاح الانتخابي" لأول مرة بالشرق الأوسط

أكد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، أنه تابع العمليات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال أنشطتها الخاصة بتطبيق خارطة الطريق لما بعد أحداث يوليو 2013، ولما كان هناك جدل واضح حول آليات إدارة العمليات الانتخابية والتصويتية "الاستفتاء" عكست العديد من الأطروحات والتخوفات والتطلعات، نظرًا لكون الانتخابات وغيرها من وسائل الديمقراطية المباشرة أحد أهم وأكبر الفعاليات الإدارية للدولة التي عكست سلبياتها خلال العقود الماضية كما كانت أحد المعرقلات الأساسية للبناء الديمقراطي المصري. وأطلق المؤشر مبادرته الإصلاحية الأولى تحت عنوان "المفوضية المصرية للإصلاح الانتخابي" كأول مفوضية من نوعها في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، والتي تمثل أحد أشكال الجهود المدنية الساعية لبلورة مساعي الإصلاح الانتخابي في مصر لسياسات وإجراءات فعلية على أرض الواقع من خلال المشاركة الشعبية الواسعة.
جاءت المبادرة بعد اجتماع فريق عمل المؤشر مع مجموعة من الخبراء المصريين المعتمدين في مجال الإصلاح الانتخابي، لوضع مجموعة من الدراسات والرؤى التي خلصت لأهمية بناء كيان يضم ممثلين عن كل أطياف وشرائح المجتمع بشكل نسبي يجعل المفوضية تعكس تمثيلا عادلا لكل شرائح المجتمع وفئاته.
وتعد المفوضية أحد أشكال الجهود المدنية الساعية لتطوير عمليتي الإدارة والنظم الانتخابية وتقوم بالأساس لتطوير نظم الإدارة الانتخابية أو الاختيار الأمثل من النظم الإدارية المطروحة سواء كانت نظمًا مستقلة أو حكومية أو مختلطة، كما تقدم اقتراحاتها بشأن صلاحيات تلك النظم الإدارية بشكل يهدف لتحقيق معايير الاستقلالية والحياد، والشفافية والنزاهة، والكفاءة والمهنية والخدمة في أعمالها وأنشطتها وأسلوب عملها.
أوضح المؤشر أن هناك 12 نظامًا انتخابيًا عالميًا تتم صياغتهم تحت مظلة أربع عائلات انتخابية ( التعددية - الفردية – النسبية – المختلطة – أخرى) وأن النظم المصرية منذ بداية تطبيق الانتخابات في مصر تحصر اختياراتها بين نظامين فقط ويتم اختيار تلك النظم من قبل السلطة الحاكمة فقط دون تحقيق المشاركة الشعبية التي تمثل ضرورة تفرضها الرغبة في بناء أساس واضح لنظام ديمقراطي، لذا فإن المؤشر يهدف من مبادرته أن تقوم المفوضية بمساعدة الدولة من خلال طرح نظم انتخابية ملائمة ومعبرة عن كل آمال وتطلعات الشارع المصري ومحققة لنسبية وعدالة التمثيل لخلق توازنات سياسية ومجتمعية للتقليل من آليات الصراع السياسي، من خلال جعل الانتخابات في متناول الجميع وتجعل منها عملية مستدامة، وذات معنى بحيث يرى الناخب نتائج تصويته.
وأوضح أن المبادرة في أعمالها الخاصة بالإصلاح الانتخابي تهدف لدعم مشاركة المواطن المصري في العملية الانتخابية بشكل يحيلها لعملية توفر محفزات المصالحة الوطنية وتمكن الدولة من تحقيق الاستقرار الإداري، وتخضع المسئولين عن إدارتها للمحاسبة كما تخضع الممثلين المنتخبين للمساءلة، بشكل يحفز من حرية الرأي والتنظيم ويتيح مناخًا ملائمًا لعمليات التمثيل والتشريع والرقابة.
وقال مؤشر الديمقراطية إن المفوضية ستعمل طوال مراحل الانتخابات بشكل يوفر لها المشاركة في تطوير الإدارة والنظم الانتخابية ومتابعة العملية الانتخابية وتطوير وسائل وأدوات الإدارة أو التنظيم لتلك العملية بمختلف أنواع الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو نقابية أو رياضية وبشكل دوري مرن يخلق باستمرار أدوات تمكن المواطن من حقه في التمثيل العادل والعيش في وطن لديه آليات المشاركة السياسية والمجتمعية الفعالة.
كما وضعت المبادرة تصورها الأول حول مكوناتها والفئات المشاركة بها، وبناء عليه فإن المبادرة سوف تبعث اليوم خطابات الدعوة لكل مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية والنقابات والأحزاب والحركات والقوى السياسية والأجهزة والوسائل الإعلامية من كل قطاعات الدولة الجغرافية بشكل يمكن كل أطياف المجتمع من المشاركة في المبادرة، وكخطوة أولى سوف يستقبل المركز عبر وسائل الاتصال المختلفة رغبات المشاركة من قبل المؤسسات المختلفة الراغبة في المشاركة بحيث يتم الدعوة للاجتماع التأسيسي الأول والذي من المزمع عقده خلال الأيام القادمة.
وعبرت المبادرة عن الدور الهام الذي ممكن أن يقوم به الشارع المصري في بناء نموذج رائد في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية يعكس الدور الخلاق الذي تقوم به الشعوب في حال اجتماعها من أجل البناء كما اجتمعت من قبل تحت مظلة التطهير.