مؤشر الديمقراطية يطلق أول مبادرة إصلاحية من نوعها في الشرق الأوسط

أطلق مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي مبادرته الإصلاحية الأولى تحت عنوان "المفوضية المصرية للإصلاح الانتخابي" كأول مفوضية من نوعها في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، والتي تمثل أحد أشكال الجهود المدنية الساعية لبلورة مساعي الإصلاح الانتخابي في مصر لسياسات وإجراءات فعلية على أرض الواقع من خلال المشاركة الشعبية الواسعة.

جاءت المبادرة بعد اجتماع فريق عمل المؤشر مع مجموعة من الخبراء المصريين المعتمدين في مجال الإصلاح الانتخابي، لوضع مجموعة من الدراسات والرؤى التي خلصت لأهمية بناء كيان يضم ممثلين عن كافة أطياف وشرائح المجتمع بشكل نسبي يجعل المفوضية تعكس تمثيلا عادلا لكافة شرائح المجتمع وفئاته.

تعد المفوضية أحد أشكال الجهود المدنية الساعية لتطوير عمليتي الإدارة والنظم الانتخابية وتقوم بالأساس لتطوير نظم الإدارة الانتخابية أو الاختيار الأمثل من النظم الإدارية المطروحة سواء كانت نظما مستقلة أو حكومية أو مختلطة، كما تقدم إقتراحاتها بشأن صلاحيات تلك النظم الإدارية بشكل يهدف لتحقيق معايير الاستقلالية والحياد، والشفافية والنزاهة، والكفائة والمهنية والخدمة في أعمالها و أنشطتها وأسلوب عملها.

أوضح المؤشر أن هناك 12 نظاما انتخابيا عالميا يتم صياغتهم تحت مظلة أربع عائلات انتخابية (التعددية/الفردية – النسبية – المختلطة – أخرى) وأن النظم المصرية منذ بداية تطبيق الانتخابات في مصر تحصر اختياراتها بين نظامين فقط ويتم اختيار تلك النظم من قبل السلطة الحاكمة فقط دون تحقيق المشاركة الشعبية التي تمثل ضرورة تفرضها الرغبة في بناء أساس واضح لنظام ديمقراطي. لذا فإن المؤشر يهدف من مبادرته أن تقوم المفوضية بمساعدة الدولة من خلال طرح نظم انتخابية ملائمة ومعبرة عن كافة آمال وتطلعات الشارع المصري ومحققة لنسبية وعدالة التمثيل من خلال نظم تخلق توازنات سياسية ومجتمعية وتقلل من آليات الصراع السياسي، من خلال جعل الانتخابات في متناول الجميع وتجعل منها عملية مستدامة، وذات معنى بحيث يرى الناخب نتائج تصويته.

إن المبادرة في أعمالها الخاصة بالإصلاح الانتخابي تهدف لدعم مشاركة المواطن المصري في العملية الانتخابية بشكل يحيلها لعملية توفر محفزات المصالحة الوطنية وتمكن الدولة من تحقيق الاستقرار الإداري، وتخضع المسئولين عن إدارتها للمحاسبة كما تخضع الممثلين المنتخبين للمساءلة، بشكل يحفز من حرية الرأي التنظيم و يتيح مناخا ملائما لعمليات التمثيل والتشريع والرقابة.