"تعديل الدستور": الأحزاب الدينية قائمة لحين الفصل القضائي

أكدت بقاء المادة الثانية

قال المستشار على عوض، مقرر لجنة تعديل الدستور، إن التعديلات التي قامت اللجنة بها في دستور 2012، تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، منبها أن ذلك لا يتعلق بأي حزب من الأحزاب القائمة حاليا. وأوضح أن النظر في وضع الأحزاب الدينية القائمة حاليا سيتم عقب اقرار التعديلات الدستورية، مضيفا لقناة الحياة، مساء اليوم، أن اللجنة حذفت المادة الخاصة بالعزل السياسي من الدستور.
ولفت إلى أنه من الممكن أن تكون التعديلات على دستور 2012 ، أو أن الإجراءات التي قامت بها اللجنة تشكل دستورا جديدا، " وهذا القرار، سواء، الاستفاء الشعبي وما قمنا به سيكون تعديل للدستور، أو دستور جديد مرهون بقرار لجنة الخمسين". وأكد أن المادة الثانية والخاصة بالشريعة الإسلامية ستبقى كما هي، نافيا ما يتردد عن الغائها أو تعديلها.
وكانت الرئاسة المصرية قد شكلت لجنة من عشرة متخصصين في وضع الدساتير لإدخال تعديلات على دستور 2012 الذي أقره الشعب في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن تشكل لجنة من خمسين عضوا من قوى سياسية ومجتمعية للإتفاق على مواد الدستور، ثم يعرض ذلك للإستفتاء الشعبي.