جنحة ضد البرادعي بتهمة الخيانة العظمى لاستقالته من منصبه‎

أقام أستاذ جامعي بكلية الحقوق، جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، وذلك لاتهامه بالخيانة العظمى ومطالبته بسداد مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وحددت المحكمة جلسة 19 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.
وأكد مقيم الدعوى الدكتور سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، أن المتهم قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية التي تمثلت في
التعبير عن الشعب المصري حركة "تمرد" والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب، حيث إن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلاً كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الجاري، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجًا عن حد الوكالة، وأية ذلك أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني، وأنه تصرفه "تقديم الاستقالة" نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.
وأضاف في دعواه أن المتهم البرادعي بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كلفته جميع دساتير المصرية المتعاقبة..إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.
وأشار د. سيد عتيق في دعواه، إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين عن القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.. في حين أن الشعب المصري كان يأمل من
المتهم العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية ولكنه خان الأمانة وخاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم فمصر باقية ولن تسقط .