تعزيزات الجيش تنتشر بالمحافظات لمساندة الشرطة

"الدفاع الوطني" يواصل اجتماعاته للخروج من مأزق "فض الاعتصام" في غياب السيسي

علمت "المصريون" أن هناك اجتماعًا عقد مساء أمس الأربعاء في قصر الاتحادية لمجلس الدفاع الوطني، وشارك فيه عدلي منصور الرئيس المؤقت وحازم الببلاوي رئيس الوزراء وممثلون عن الجيش المصري واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وسط غياب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.. وتمت فيه مناقشة الأوضاع الأخيرة والطرق التي يمكن من خلالها استيعاب أزمة تصعيد التظاهرات في الشارع من قبل مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت مصادر حكومية إن الاجتماع ناقش القرارات التي يمكن اتخاذها وإمكان فرض الطوارئ بشكل قوى حتى يتم تقليل عدد الضحايا، كما سيتم أيضًا تشكيل لجان تقصى حقائق للتحقيق في عمليات القتل التي جرت مؤخرًا فيما سيتم عمل دعم من قوات الجيش بالمحافظات للسيطرة على مؤسسات الدولة والكنائس وغيرها وتفويت الفرصة على إشعال البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن هناك بيانات ستخرج بكثافة للتأكيد على اتباع السلمية في مواجهة التظاهرات واستخدام القوى حال وجود أي عنف في الشارع.
من جهته قال شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء، إن المجلس يتواصل مع كل القيادات الأمنية في جميع المحافظات لمتابعة المشهد أولاً بأول وإمكان التصرف حياله خلال الفترة المقبلة كما يتم أيضًا عمل اجتماعات للوقوف على مستجدات الوضع بما لا يمكن السيطرة عليها حال تفاقمها.
وأوضح أن الحكومة تتواصل مع كل الأطراف وستسعى إلى دعم جميع رجال الأمن للتحرك ومواجهة أي عنف في القاهرة والمحافظات خاصة مع استمرار تصعيد بعض الأطراف السياسية من خلال استخدام العنف.
وقال اللواء محمد علي بلال، الخبير الاستراتجي، وقائد القوات المصرية في حرب الخليج، إن فض الاعتصامات بالقاهرة والجيزة كشف عن مدى التنسيق والترابط بينهما، مشيرًا إلى أن الخطة نجحت بشكل كبير ودون وقوع قتلى بعدد كبير على حد قوله.
وأشار بلال إلى أن الوضع في المحافظات وطرد المسئولين منها لن يستمر طويلاً بعد القبض على قيادات التيار الإسلامي المحرضين، مكذبًا حدوث أي انشقاقات في الجيش المصري بشأن الطريقة التي تمت بها فض الاعتصام، التي أظهرت القدرة علي التعامل مع الاعتصام.
وأكد بلال أن الجيش سيتعامل بكل حزم مع الخارجين على القانون على حد تعبيره في جميع المحافظات وليس لديه أي نية للتراجع عن خطته الأمنية التي وضعت من قبل من أجل الاستماع إلى مبادرات سياسية، معتبرًا أن استقالة الدكتور محمد البرادعي من الحكومة تصرف شخصي و"هروب" من المسئولية.