وزارة العدالة الانتقالية مهام غير واضحة وتحديات تهدد مستقبلها

* "المهدى" يجاهد لتفعيل وزارته والإخوان على رأس قائمة تحديات الوزارة
* الصراع السياسى يعوق رسالة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هى الحل
تعتبر وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من الوزارات المستحدثة بعد ثورة 30 يونيه، والتى تم إنشاؤها بغرض تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة الأطياف السياسية فى مصر وأسند إلى الوزارة أيضًا مهمة تحقيق العدالة الانتقالية ومن أجل ذلك تم اختيار المستشار محمد أمين المهدى وهو أحد رجال القضاء، ليتولى حقيبة وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وسط غموض حول مهام وطبيعة عمل الوزارة التى تبحث عن هوية وإطار عمل يساعدها على تحقيق الدور الذى أنشئت لأجله والذى يحمل اسمها جزءًا كبيرًا من مضمون هذا الدور الذى أنشئت من أجله.
وستكون المهمة الأولى لوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تحقيق ما فشلت فيه ثورة 25 يناير وعادت وطالبت به ثورة 30 يونيه وهو تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن وإعادته نسيجًا واحدًا من خلال مصالحة شاملة بين كل أطيافه وتياراته وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين فى مصر على حد سواء .
إلا أن المراقبين أكدوا أنه رغم أن وزارة العدالة الانتقالية هى جزء من مكتسبات ثورة 30 يونيه إلا أنه يقابلها الكثير من التحديات والمهام رغم اختيار أحد رجال القضاء لرئاستها وهو المستشار محمد المهدى ولعل أبرز هذه التحديات هى جماعة الإخوان المسلمين التى تعتبر المعوق الرئيسى لنجاح جهود المصالحة الوطنية فى مصر، وسط رغبة كبيرة من القوى السياسية بمحاسبة الجماعة على كل ما اقترفته فى حق الوطن منذ وصولها للسلطة، وحتى بعد خروجها منها كشرط أساسى لإتمام المصالحة الوطنية.
"المصريون" رصدت آراء القوى المدنية والإسلامية والمحللين فى الهدف من إنشاء وزارة العدالة الانتقالية ومهام عملها وأهم التحديات التى تواجهها بعد ثورة 30 يونيه.
** الإسلاميين: الوزارة ولدت لتصفية الحسابات مع الإسلاميين ومحاكمتهم استثنائيًا **

"الهلباوى": وزارة العدالة الانتقالية تواجه العديد من التحديات
"راضى": الظروف الاقتصادية والسياسية أقوى من الوزارة.. و"خاطر": إسلاميون يخشون تحويلها إلى سلخانة للتيار الدينى
"سعيد": ستار قانونى للانتقام من كل من شارك فى ثورة 25 يناير

أكدت القوى الإسلامية، أن وزارة العدالة الانتقالية التى أنشئت فى ظل الحكومة الجديدة ليس المقصود منها خدمة الشعب المصرى لأنها من ضمن الوزارات التى جاءت فى ظل وضع محتقن سياسيًا من الأساس و أن هذه الوزارة هدفها الأساسى هو سلب حقوق الشعب بمسمى قد يظهر بأنه مسمى فى صالح الشعب ولكنها تسلب كل ما للشعب من حقوق وأن السبب الذى أدى إلى تكوين وزارة العدالة الانتقالية بعد 30 يونيه هو بسبب أنها أنشئت خصيصا لتلاحق الإسلاميين وتحاكمهم وأن هذه الوزارة أنشئت بعد 30 يونيه انتقاماً من الإسلاميين وعودة النظام السابق للحياة السياسية فى مصر مرة أخرى وأن هناك غيابا للعدالة فى مصر فأين العدالة من قتل للمتظاهرين وجرح مئات الآلاف وتكميم الأفواه واعتقال الإسلاميين فلا يوجد عدالة الآن ولن تكون موجودة بعد عزل أول رئيس منتخب وأنه كيف يتم إنشاء وزارة جديدة ونحن فى ظل ظروف اقتصادية سيئة فلابد من اختصار الوزارات الموجودة وإدماج بعض الوزارات ببعضها لكى نقوم بتوفير قدر كاف من الموارد المالية فنحن فى حاجة إلى خبرات كبيرة لكى نخرج من هذا المحنة التى تمر بها مصر .

فى البداية أكد كمال الهلباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن العدالة الاجتماعية والانتقالية من مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيه وبذلك سوف تحقق وزارة العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية بين كافة أطياف المجتمع المصرى فهى من مطالب الثورات ولكنها سوف تواجه العديد من التحديات التى ستعوق عملها وعليها أن تتغلب على كل هذه التحديات بالإصرار على تحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق العدل بين كافة أطياف المجتمع .
وأشار الهلباوى، أن الوطن فى حاجة إلى وزارة العدالة الانتقالية لأن العدالة الانتقالية هامة جدا بالنسبة للمواطن المصرى والتى تتمثل فى توفير رغيف الخبز والدواء والمسكن، وهناك من يراها فى وظيفة لأنه لا يعمل ولديه شهادة جامعية، فالعدالة الانتقالية سوف تعالج كل هذا، بالإضافة إلى أنها ستساهم فى خروج الوطن من التخلف إلى التقدم لأنه من حق المواطن المصرى أن يرى بلاده فى تقدم مثل البلاد الآخرى.
من جانب أخر أكد محسن راضى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أنه لابد من تحقيق المصالحة وطنية مع كافة القوى السياسية المتواجدة الآن فى المشهد السياسى من تيارات إسلامية و تيارات مدنية لأن مصر الآن فى وضع مقلق للغاية يمكن أن يدخلها إلى حرب أهلية، فيحب أن تتولى الحكومة بأكملها المصالحة الوطنية بين جميع طوائف المجتمع دون ترك آخر وأيضا تتولى العدالة الانتقالية والأجتماعية بين جميع المواطنين من خلال المساواة ونشر العدل فى الشارع المصرى بدون عمل وزارة تحمل اسم العدالة الانتقالية والمصلحة الوطنية فنحن ليس بحاجة الى هذه الوزارة.
وأضاف راضى، كيف نقوم بإنشاء وزارة جديدة ونحن فى ظل ظروف اقتصادية سيئة فلابد من اختصار الوزارات الموجودة وإدماج بعض الوزارات ببعضها لكى نقوم بتوفير قدر كاف من الموارد المالية فنحن فى حاجة إلى خبرات كبيرة لكى نخرج من هذا المحنة التى تمر بها مصر .
من جانبه يقول حازم خاطر المتحدث الرسمى باسم حركة صامدون، إن وزارة العدالة الانتقالية التى أنشئت فى ظل الحكومة الجديدة ليس المقصود منها خدمة الوطن لأنها من ضمن الوزارات التى جاءت فى ظل وضع محتقن سياسيًا من الأساس وأن هذه الوزارة هدفها الأساسى هو سلب حقوق الشعب بمسمى قد يظهر بأنه مسمى فى صالح الشعب ولكنها تسلب كل ما للشعب من حقوق .
وقال خاطر، أيضا إن السبب الذى أدى إلى تكوين وزارة العدالة الانتقالية بعد 30 يونيه هو بسبب أنها أنشئت خصيصًا لتلاحق الإسلاميين وتحاكمهم .
وأضاف أن هذه الوزارة أنشئت بعد 30 يونيه انتقاماً من الإسلاميين وعودة النظام السابق للحياة السياسية فى مصر مرة أخرى .
فيما يرى الدكتور خالد سعيد رئيس حزب الشعب السلفى، أن إنشاء وزارة العدالة الانتقالية ليس لها أى معنى فنحن لا نعترف بها هذه الوزارة مثلما لا نعترف بكل إجراء تم بعد عزل الرئيس محمد مرسى وأن إنشاء هذه الوزارة دليل قوى على أن النظام الحالى ينوى الانتقام من كل التيارات الإسلامية والتى كان لها الدور الأساسى فى ثورة يناير العام قبل الماضى.

وتساءل سعيد، أين العدالة التى يتكلمون فيها من قتل للمتظاهرين وجرح مئات الآلاف وتكميم الأفواه واعتقال الإسلاميين فلا توجد عدالة الآن ولن تكون موجودة بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسى.
فهناك أفعال لا تمتد للعدل نهائيا والأخطر من ذلك أننا نجد تبريرات من الإعلام هم يريدون بكل قوة أن يقضوا على الإسلاميين وهذا ما رأيناه من التحريض على كل من هو ملتح فأين العدل من اعتقال الإسلاميين بدون وجه حق.
أقرأ أيضًا:
* "العدالة الانتقالية" بين مطرقة الإخوان وسندان المعارضة
* الصراع بين السياسة والدين.. أخطر التحديات التى تواجه العدالة الانتقالية فى مصر