"دعم الشرعية" يعلن القبض على أفراد من "الفرقة 151 مظلات" ب"رابعة"

رافضا انضمام أفراد الداخلية "المتعاطفين" للاعتصامات

رفض تحالف دعم الشرعية انضمام أي من رجال وزارة الداخلية للاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بعد تصريحات من قبل عدد من رجال الداخلية بنيتهم الانضمام لاعتصامي رابعة والنهضة.
ويأتي رفض التحالف بسبب تخوفات من أن يكون انضمام رجال الشرطة اختراقًا للميادين، وذلك بعدما أعلن عن القبض على عدد من رجال الداخلية والجيش داخل الاعتصامات. وقال أحمدي قاسم، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: "إننا في تحالف دعم الشرعية نرفض بشكل كامل انضمام أي ضابط شرطة للاعتصامات في النهضة ورابعة، فنحن لا نثق في رجال الداخلية، لأنهم ربما يكون هدفهم فض الاعتصام بالقوة واختراقه من الداخل، وهو ما نفطن إليه فلن نقبل بأي شرطي بيننا".
وقال: "إن من يريد مشاركتنا من رجال الداخلية فليعتصم عند مديريات الأمن وليس في رابعة أو النهضة".
وكشف عن أن هناك فرقة من فرق الجيش تابعة لقوات المظلات تسمى الفرقة 151 تحاول بكل الطرق اختراق الميادين، وأنهم تم القبض على عدد من رجالها في زي مدني داخل الاعتصام ويعرفونهم بالاسم.
وتابع: "هذا بالإضافة إلى عدد كبير من قوات الشرطة كذلك ضبطناهم داخل الاعتصامات ونحن متحفظون عليهم وعلى رأسهم أحمد شومان الذي حاول من قبل اختراق تظاهرات التحرير من قبل المجلس العسكري".
وقال إن هناك أيضًا محاولات من قبل الشئون المعنوية بالجيش لتثبيط المتظاهرين وبث اليأس والخوف في نفوسهم، وهم موجودون داخل خيام الاعتصام ونرصدهم جميعًا.
ومن جانبه طالب خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية، أفراد وأمناء الشرطة بأن يتظاهروا ويطالبوا بحقوقهم المشروعة والوطنية أمام الأقسام ومديريات الأمن، وتشكيل جهات ضغط في كل المحافظات، مضيفًا: "نثمن وندعم مطالب وحقوق أمناء الشرطة برفع رواتبهم التي رفعها الرئيس الشرعي للبلاد مرسي من قبل ورفضها الانقلابيون بعد الانقلاب".
وقال: "نتواصل مع أمناء الشرطة الشرفاء منذ أن طرحت الجماعة الإسلامية فكرة اللجان الشعبية ولا نقلل من وطنيتهم ودعمهم للشرعية، ونرفض انضمامهم إلى اعتصام رابعة والنهضة، تجنبًا للشبهات وتحقيقًا لمصالحهم بالاستجابة إليهم ويتوجب أن يكون تظاهراتهم أمام الأقسام".
ورفض الشريف اتهامهم بالتآمر لفض الاعتصامات والتشكيك في نياتهم، مؤكدًا أن رافضي الانقلاب موجودون بجميع أجهزة الدولة.