"النور" يطالب بمعايير جديدة لاختيار اللجنة.. "الإنقاذ" ترفض إملاء الشروط على تشكيلها.. وقوى ثورية تبدأ حملات توعية بالمحافظات أعلنت لجنة ال 10 لتعديل الدستور الحالي كتابة تقريرها النهائي والانتهاء منه، الخميس، لتسليمه، السبت، إلى رئاسة الجمهورية مع انتهاء المهلة المحددة لعمل اللجنة ليتم بعدها بدء انعقاد لجنة ال 50 لتعديل الدستور بمقر مجلس الشورى لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة والبت فيها خلال أسابيع قليلة .. من تشكيلها، يأتي هذا فى الوقت الذي حاصرت فيه الخلافات لجنة ال 50 قبل بدء أعمالها، فيما أعلنت قوى ثورية عن بدء حملات توعية جماهيرية بالمحافظات حول تعديل الدستور، فيما طالب حزب النور بتغيير معايير اختيار اللجنة وعقد مؤتمر توافقي حول المواد التي سيتم تعديلها. وكشف طارق السهري، وكيل مجلس الشورى السابق والقيادي بحزب النور، أن الحزب وضع عددًا من الشروط من أجل المشاركة فى لجنة ال 50 لتعديل الدستور الحالي، مؤكدًا أن من بين تلك الشروط تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة، على أن تكون لجنة ال 50 بالانتخاب وليس بالتعيين على أن يتم اختيارها من قبل الشعب ولا يتم وضعها بوصاية من قبل الآخرين، كما أن هناك شرطًا آخر وهو عرض التعديلات التى تنتهي منها اللجنة على البرلمان المقبل قبل أن يتم الأخذ بها، كما يطالب الحزب بالدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التي أشرنا إليها. وأضاف السهرى أن عدم تنفيذ تلك الشروط سيدفع الحزب إلى مقاطعة اللجنة، مشيرًا إلى أن الحزب شارك فى خارطة الطريق من أجل الحفاظ على الدستور وعدم إجراء تغييرات على مواد الهوية والحريات، ومن ثم فإن تغيير تلك المواد هو انتكاسة حقيقية لما وصلت إليه البلاد من استحقاقات ديمقراطية. من جانبها، قالت ولاء نور الدين، عضو تكتل القوى الثورية والقيادية بحركة 6 إبريل، إن القوى الثورية ستكتفي بدعوة حملة تمرد لكتابة الدستور؛ حتى لا تتشتت الأهداف، مشيرة إلى أن جميع القوى الثورية ستكثف جهودها في هذه الحملة في جميع المحافظات؛ لكتابة دستور معبر عن أغلب الأطياف السياسية والانتماءات الأيديولوجية. وأكدت نور الدين أن التكتل طالب مسبقًا بضرورة إلغاء دستور جماعة الإخوان المسلمين، وكتابة دستور جديد يعبر عن ثورة 30 يونيه، خاصة أن هذا الدستور كان يخطط لتمكين جماعة الإخوان المسلمين في الوطن، موضحًا أن الحملة ستكون عبر مرحلة واحدة في جميع المحافظات ويتم الانتهاء منها قبيل غلق باب التعديل وكتابة الدستور. وأشارت إلى أن الحملة بدأت في طبع استماراتها لتعديل مواد الدستور بشكل مفتوح بحيث يستطيع المواطن المطالبة بتعديل ما يشاء من الدستور دون حد أدنى بالتنسيق مع جميع الأحزاب الليبرالية والثورية التي شاركت في ثورة 30 يونيه على حد قولها. فيما رفض عبد الغفار شكر، القيادي بجبهة الإنقاذ، إملاء شروط من قبل أى قوى سياسية بشأن لجان تعديل الدستور، قائلا إنه أمر مرفوض وغير متطابق مع طبيعة المرحلة الحالية التى تحتاج من الجميع المشاركة دون الاشتراط بأي حال من الأحوال، مطالبًا الجميع بالعمل على ارتقاء الوطن بدلاً من النظر للمصالح الشخصية الضيقة.
