كشفت دراسة للدكتور أحمد عامر عضو مركز الجبهة للدراسات الاقتصادية والاجتماعية عن حجم "بيزنس" الزواج العرفي في مصر، حيث تقدر إجمالي ما يتم إنفاقه في إبرام هذا النوع من الزواج في صورة "مصاريف وسمسرة" ب 45 مليون جنيه. وقدرت الدراسة أن مصر تشهد سنويًا مصر أكثر من 100 ألف حالة زواج عرفي يتم توثيقها، والغالبية العظمى منها بين طلاب الجامعات، إذ تصل النسبة إلى 70%، خاصة بين طلاب الجامعات الخاصة حيث المستوى المادي المرتفع. وأكدت أن أغلب عقود الزواج العرفي تتم من قبل "مافيا" مكونة من مأذونين ومحامين وسماسرة، وهؤلاء الأكثر استفادة في هذا العالم السري، خاصة في زواج رجال الأعمال وتتراوح سمسارة الزواج العرفي ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه. وعزت الدراسة أسباب انتشار الزواج العرفي إلى سببين متناقضين الفقر والرفاهية الزائدة، ورصدت قصة واقعية من صور هذا الزواج، وهي علاقة زواج جمعت بين فتاة جامعية من والد زميل لها في الجامعة زواجا عرفيا دون علم ابنه، واستمر الزواج بينهما أكثر من عام ونصف. وتقول الفتاة إنها كانت مخطوبة من شاب فقير وعندما تعرفت على والد زميلها الغني تركت خطيبها فهي ولدت فقيرة وعاشت فقيرة، وكانت تريد أن تتذوق طعم العز والفلوس، لكن رأت منه العذاب، حيث تقول إنه كان يضربها ضربا مبرحا، واكتشفت أنه مريض نفسي ويعاني من انفصام في الشخصية فانفصلت منه دون أن تنجب.
