مصادر تكشف خطة "الداخلية" لفض إعتصام "رابعة"

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل خطة الداخلية لفض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في ساحة رابعة العدوية، والتي تتضمن «فضا متدرجا»، بدلا من «الفض الحاسم»، للاعتصام الذي يشارك فيه عشرات الآلاف المطالبين بعودة الرئيس السابق محمد مرسي للحكم، بعد أن أطاح به الجيش تحت ضغوط شعبية ضخمة مطلع الشهر الماضي.
واكدت المصادر بحسب "الشرق الاوسط" إن عدة اجتماعات عقدت على مستوى عال بين كبار القادة خلال الأسبوعين الماضيين «للتعامل مع مشكلة الإخوان»، بالتزامن مع محاولات أجرتها أطراف دولية من الولايات المتحدة وأوروبا انتهت بإصرار الإخوان على رفض الواقع الجديد ورفض فض الاعتصام، مشيرة إلى أن خطة القادة المصريين التي سيجري تنفيذها خلال ال48 ساعة المقبلة تركز على فض الاعتصام ب«شكل تدريجي» وليس كما كان يتوقع البعض ب«الهجوم المباغت أو الضربة الواحدة تجنبا لوقوع عدد كبير من الضحايا». وأضاف أن الاجتماعات، التي شارك فيها قادة من الجيش والأجهزة الأمنية، عقدت بناء على «التفويض الشعبي» الذي حصلت عليه السلطات الجديدة يوم 26 يوليو (تموز) الماضي.
وتابعت الجريدة أنه يعتصم نحو عشرة آلاف من الإخوان أيضا في منطقة ميدان «نهضة مصر» في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، لكن المصادر قالت إن عملية فض اعتصام النهضة «أيسر بكثير، وأقل كلفة» من فض اعتصام رابعة العدوية الموجود في وسط منطقة سكنية في شرق القاهرة. وأوضح أحد هذه المصادر، وهو مسؤول على صلة بمفاوضات القادة المصريين التي انتهت أمس باعتماد الخطة الجديدة لفض اعتصام الإخوان في رابعة العدوية، أن وزارة الداخلية قدمت تقارير بعد أن كلفها مجلس الوزراء بفض اعتصام رابعة تبين فيها أن عملية الفض ستؤدي لخسائر كبيرة في الأرواح يمكن أن تؤثر على سمعة البلاد.
كما أكدت أنه قد راجت في الأوساط العامة المصرية بشكل كبير أنباء عن وجود خلافات بين الحكام الجدد تدور حول الطريقة المثلى للتخلص من «بؤر الإخوان» التي قام أنصار الرئيس السباق بتحصينها بأكياس الرمل والمتاريس في القاهرة والجيزة والتي يشتبه في أنها تحتوي على أسلحة أيضا. وخرجت تسريبات عن أن الخلافات تتركز بين «الصقور والحمائم»، مشيرة إلى أن فريق الصقور يضم رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي وعددا من نوابه ووزرائه، على رأسهم وزيرا الدفاع والداخلية، في مقابل فريق الحمائم الذي يضم الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه الدكتور محمد البرادعي، لكن المصدر الذي تحدث شريطة عدم تعريفه شدد على أنه لا توجد خلافات بين البرادعي والجيش والرئاسة والحكومة، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة شاركت فيها كل هذه القيادات جرى خلالها دراسة قضية رابعة العدوية بشفافية ومسؤولية.
وأضافت الجريدة أن تقارير وزارة الداخلية التي جرى تقديمها ودراستها من جانب كبار المسؤولين قدرت أن «فض الاعتصام بالقوة وبشكل سريع سيسفر عن قتلى يتراوح عددهم بين 3 آلاف و5 آلاف شخص»، مشيرا إلى أن جانبا مما دار في هذه الاجتماعات انتهى إلى الآتي: «إذا سقط عدد كبير من الضحايا سنكون في وضع حرج، ولا نريد أن يكون لدينا مشكلة اقتصادية مع العالم». وتابع المصدر قائلا: «أصبح يوجد في مصر ما يمكن أن تسميه شعرة معاوية، نريد أن نحافظ عليها، ليس من أجل الإخوان، ولكن من أجل مصلحة الدولة».
وتابع قائلا إنه بعد دراسة تقديرات وزارة الداخلية للفض السريع لاعتصام رابعة العدوية «والذي سيسقط فيه عدد كبير من الضحايا»، انتهى الرأي إلى أن هذا الخيار «ربما سيمثل وصمة عار في جبين مصر، وستستغله قوى خارجية ضد الدولة، بينما نريد أن نظهر بصورة حضارية أمام العالم».
وأضاف المصدر أنه، ولهذه الأسباب: «جرى اعتماد الخطة البديلة لفض الاعتصام»، ومن بين عناصر هذه الخطة أن «الذي يخرج من اعتصام رابعة العدوية لن يسمح له بالدخول إليه مرة أخرى، مع منع دخول الطعام للمعتصمين، وكذا اللجوء لقطع المياه والكهرباء عن الساحة التي يوجد فيها المعتصمون»، وتتضمن الخطة أيضا ضرب المعتصمين بمدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ووسائل أخرى مما يستخدم في فض الاعتصامات والمظاهرات التي تعطل الطرق كما يحدث في كل بلدان العالم»، مشيرا إلى أن «هذه العملية ستستمر على فترات وربما تستغرق عدة أسابيع أو شهرا، لكن الخطة الموضوعة لها سقف زمني يصل مداه إلى ثلاثة أشهر».
وقال المصدر إن اللجوء لهذا الخيار عززته أيضا التقارير الأمنية التي رصدت هشاشة الوضع في رابعة العدوية في الأسبوع الأخير مقارنة بما كان عليه في بداية الإطاحة بمرسي، مشيرا إلى أن «خطاب قيادات الإخوان من على منصة رابعة العدوية أصبح يصيب أنصار الجماعة بالملل، خاصة بعد أن وعدت تلك القيادات أنصار الإخوان أكثر من مرة بقرب عودة مرسي، بداية من يوم 17 رمضان وعيد الفطر مرورا بليلة القدرة، دون أن يحدث أي شيء».
وتابع المصدر موضحا أن التقارير الأمنية رصدت كذلك «زهق معتصمي رابعة وانخفاض أعدادهم بسبب النوم في الخيام وفي العراء. ولذلك ستبدأ إجراءات شاملة من التضييق على الإخوان لإجبارهم على العودة إلى بيوتهم والقبض على المطلوبين من القيادات التي تحرض على العنف. وتبدأ الخطة خلال 48 ساعة، ولن يكون هناك طعام يسمح بدخوله لمقر الاعتصام وستقطع عنهم المياه والكهرباء».
وتقع ساحة رابعة العدوية على تقاطع شارعي «الطيران» و«طريق النصر» ويحيط بها أربع مربعات سكنية تضم أكثر من 15 عمارة ويقدر عدد الشقق فيها بنحو 300 شقة يستأجر الإخوان عددا منها لإقامة القيادات، ويعتقد أنها تحولت بمرور الوقت لمقار للإمداد والتموين وتخزين الأسلحة للدفاع عن المعتصمين في حال هجوم قوات الأمن لفض الاعتصام بالقوة.
وفيما يتعلق بمصير عدة آلاف من سكان منطقة رابعة العدوية ممن يمكن أن يتضرروا من حصار المعتصمين، خاصة في حال قطع الخدمات أو منع الدخول للمنطقة، قال المصدر إنه «خلال تنفيذ خطة فض الاعتصام ستكون هناك ممرات آمنة بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، لدخول السكان وخروجهم». وأضاف بالنسبة لقطع المياه والكهرباء أنه سيجري تنفيذه بطريقة احترافية بحيث تصل إلى الشقق السكنية فقط دون الساحة التي يوجد فيها المعتصمون.
ومع ذلك أعرب رئيس الوزراء، الببلاوي، عن أمله في أن يتدخل صوت العقل من أجل إنقاذ الموقف وفض الاعتصام بشكل سلمي، قائلا في تصريحات تلفزيونية الليلة قبل الماضية عن قضية اعتصام رابعة العدوية إن «اللحظة التي تجنبتها الحكومة كثيرا قد اقتربت، وسيتم اتخاذ إجراءات تجاه اعتصامات مؤيدي الرئيس السابق»، مشيرا إلى أن «الشعب المصري فوض الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب وأعمال العنف، ومن ثم فوض مجلس الوزراء وزير الداخلية في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة».
وتقول جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية التي تناصرها إن مظاهراتها واعتصاماتها سلمية، وإنها لا تنتهج العنف. لكن خطابات قادة من الجماعة يحذرون من «توريط البلاد في حرب أهلية» ويهددون بالمواجهة و«الاستشهاد» والتصعيد ضد الشرطة والمسيحيين المصريين خاصة في محافظات الصعيد (جنوبا)، وفي سيناء التي تشهد مطاردات بين قوات الأمن والمتشددين الإسلاميين منذ الإطاحة بمرسي.