كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن هناك توجها داخل أروقة مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية بضرورة سعي مصر لاستعادة دورها السياسي في الأراضي المحتلة عبر دعوة العديد من الفصائل الفلسطينية إلى مؤتمر مصالحة يتم عقده في القاهرة لوقف التدهور الحاد في العلاقة بين الرئيس محمود عباس "أبو ماز"ن وحركة فتح من جهة وحركة حماس وحكومة إسماعيل هنية من جهة أخرى بعد أن وصلت العلاقات بين الطرفين إلى طريق شبة مسدود. ونبهت المصادر إلى صدور توجيهات عليا بضرورة تدخل المسئولين الأمنيين المصريين الموجودين في الأراضي المحتلة لإقناع الرئيس محمود عباس وهنية بحل وسط حول القوة الأمنية التي كانت قد صدر قرار بإنشائها من قبل وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام لكن الرئيس أبو مازن قرر إلغاءه مما تسبب في إشعال الصراع داخل الأراضي الفلسطينية. وأوضحت المصادر أن هناك مساع مصرية في الأسابيع القادمة لاستئناف جولات الحوار بين الفصائل الفلسطينية للبحث في مختلف القضايا الخلافية بين هذه الفصائل والتي منعت تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة ، حيث ستمنع هذه الحكومة الموسعة ، بحسب المصادر ، استمرار حرب التجويع التي تشن على الشعب الفلسطيني حيث إن دخول فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية ، التي اعترفت بإسرائيل ، للحكومة سوف يسحب الذرائع من أيدي القوى الدولية. وفي سياق متصل ، علمت "المصريون" أن هناك احتمالات متزايدة بعقد قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ في الأيام القليلة القادمة تضم الرئيس مبارك والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت في ظل ما يتردد عن أن واشنطن قد طلبت من تل أبيب توسيع وتفعيل الاتصالات مع الرئيس محمود عباس "أبو مازن "في إطار محاولاتها لخنق حكومة حماس وإضعاف وجودها في الساحة الفلسطينية.