إسرائيل ترفض تحقيقا دوليا بالمجزرة

أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرف بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفضه تشكيل لجنة تحقيق دولية في المجزرة الصهيونية بحق سفن قافلة الحرية المتجهة إلى قطاع غزة التي أدت إلى مقتل تسعة متضامنين على متن سفينة مرمرة التركية التابعة للقافلة.
ونقلت الإذاعة العبرية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع الحكومة اليوم: إنه لم يوافق على اقتراح قدمه بان لتشكيل لجنة تحقيق دولية، وأنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة "بضرورة العمل على تقصي الحقائق انطلاقا من المسؤولية والموضوعية مع الحرص على مصالح إسرائيل القومية ومصالح جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف نتنياهو، أنه قدم للأمين العام "وصفا مفصلا لممارسات أفراد المجموعة التركية العنيفة التي اعتدت على الجنود الإسرائيليين على ظهر السفينة التركية".حسب زعمه.
بدوره، أكد سفير الكيان لدى الولايات المتحدة ميخائيل أورين اليوم أن إسرائيل سترفض أن تقوم لجنة دولية بدراسة الهجوم على قافلة الحرية، وأضاف في برنامج تذيعه محطة فوكس نيوز "نحن نرفض اللجنة الدولية ونبحث مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبل التي يمكن من خلالها إجراء التحقيق".
وكان مصدر رسمي إسرائيلي أفاد أن الأمين العام للأمم المتحدة يعمل على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي على قافلة الحرية المتجهة نحو قطاع غزة، وأنه بحث هذا الأمر مع نتنياهو في اتصال هاتفي بينهما اليوم.
وأضاف المصدر أن بان كي مون يرغب في أن يرأس اللجنة رئيس الوزراء النيوزلندي السابق والخبير في القانون الدولي البحري جيفري بالمر.
وستضم لجنة التحقيق أعضاء من كل من إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية حسب ذات المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكون المقترح لم يكشف بعد عن تفاصيله.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة على موقعها على الإنترنت أن بان كي مون بحث مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان "خيارات المضي قدما نحو إجراء تحقيق محايد" في الحادث بناء على طلب مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق أيضا، دعت منظمة المؤتمر الإسلامي في ختام اجتماع طارئ اليوم لتنسيق رد الفعل الإسلامي تجاه الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية وإلى تشكيل لجنة من خبراء قانونيين لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يتحملون المسؤولية عن هذا العمل.
وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أغلو خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بجدة في المملكة العربية السعودية، "يتعين إعطاء الوسائل القضائية اهتماما واضحا في سعينا من أجل تحقيق العدالة ورفع الظلم عن أشقائنا المحاصرين في قطاع غزة".