خبراء: مصادرة أموال الجماعة ضربة للاقتصاد المصرى وتطفيش للاستثمار الأجنبى

* "عبدالعظيم": إغلاق شركات الإخوان تهديد للأمن القومى وطعنة للاقتصاد المصرى
* "الشريف": الحكم بمصادرة أموال الإخوان يُعطى انطباعًا سلبيًا عن الاستثمار فى مصر
* "الربيعى": الأنظمة المتعاقبة فى مصر تخشى ازدهار الاقتصاد الإسلامى
أكد خبراء الاقتصاد أن إغلاق الشركات التابعة لقيادات جماعة الإخوان يشكل كارثة للاقتصاد المصري والاقتصاد القومي في ظل تدهور الحياة الاقتصادية، بسبب الفقر والبطالة والارتفاع الجامح للأسعار، إضافة إلى الأساليب المدمرة كالخصخصة والسياسات النقدية والمالية والتجارية المتضاربة كلها تؤدي إلى إنهاء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن إغلاق هذه الشركات يؤدي إلى تخوف الكثير من المستثمرين من الاستثمار داخل مصر، بسب هذه القرارات التي كل ما يحدث أي شيء يقومون بمصادرة الأموال، فهناك خوف كبير من مصادرة أموالهم في أي لحظة، وهذا يؤدي إلى تدمير المناخ الاستثماري.
وشدد خبراء الاقتصاد على أن مصادرات أموال الإخوان ليس وليد اليوم فالأنظمة المتعاقبة في مصر تخشى ازدهار الاقتصاد الإسلامي في مصر وفي الوطن العربي بشكل كبير وطوال الوقت كانت هناك محاولات للسيطرة على استثمارات رجال الأعمال المنتمين للتيار الإسلامي بصفة عامة وجماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصة، فهم يعلمون جيدًا أن الاقتصاد الإسلامي هو الأكثر ربحية وأمانًا من الاقتصاد الرأس مالي، وأن أهم ما يمتاز به الاقتصاد الإسلامي المشاركة في المخاطر، وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم، وأن قرار مصادرة أموال الجماعة هو بالتأكيد قرار تعسفي انتقامي كي لا تقوم للاقتصاد الإسلامي قائمة مرة أخرى وكعقاب للسياسيين الإسلاميين أو الرافضين وأن مصادرة أموال الإخوان هي عملية تخليص حسابات وأمر غير قانوني بالمرة ويجب على هيئات حقوق الإنسان أن يعلنوا عدم مشروعية ما يحدث.
في البداية يقول حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقًا، إن إغلاق الشركات التابعة لقيادات جماعة الإخوان يشكل كارثة للاقتصاد المصري والاقتصاد القومي في ظل تدهور الحياة الاقتصادية، بسبب الفقر والبطالة والارتفاع الجامح للأسعار، إضافة إلى الأساليب المدمرة كالخصخصة والسياسات النقدية والمالية والتجارية المتضاربة كلها تؤدي إلى إنهاء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن إغلاق هذه الشركات يؤدي إلى تخوف الكثير من المستثمرين من الاستثمار داخل مصر، بسب هذه القرارات التي كل ما يحدث أي شيء يقومون بمصادرة الأموال، فهناك خوف كبير من مصادرة أموالهم في أي لحظة، وهذا يؤدي إلى تدمير المناخ الاستثماري، حيث إن سوق المال يعكس حالة الاقتصاد ومناخ الاستثمار السائد والإجراءات والسياسات الضابطة لأدائه.
وأضاف عبد العظيم أن مصادرة أموال المهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني، ورجل الأعمال حسن مالك، وآخرين يعدُّ نقلةً نوعيةً في تعامل النظام مع الجماعة، مؤكدًا أن ذلك سيهز صورة مصر الخارجية، نظرًا لارتباط رجال الأعمال الإخوان بمشاريع اقتصادية وتجارية عالمية في مصر وخارج مصر، فالنظام الحاكم في مصر ظل دائمًا يتعامل مع الإخوان بشكل قاس وظهر بقوة في الآونة الأخيرة من عهد حسني مبارك ففي الانتخابات التشريعية عام 2005 تعاملت الأجهزة الأمنية بشكل عنيف وقمعي مع مؤيدي الجماعة في محاولة من النظام لإبعاد الإخوان عن الحياة السياسية المصرية.
ويقول أيضًا الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن صدور أحكام ضد قيادات الإخوان لن يكون له تأثير سريع في البورصة، فسيكون هذا التأثير على المستوى البعيد، وفي قدرٍ محدودٍ، لأن الشركات عائلية وليست مقيَّدةً في سوق المال والتأثير سيكون كبيرًا على أصحابها فقط أما إذا كانت الشركات مقيَّدة في سوق المال فسيكون التأثير كبيرًا جدًّا وملحوظًا على البورصة، وأن الحكم بالمصادرة يُعطي انطباعًا سلبيًا عند المستثمرين فإذا وجد المستثمر نجاحه مرهونًا باتفاقه مع النظام سياسيًّا أو اختلافه سيفكر مرارًا قبل الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى أن النظام الحالي لا يرتكب أخطاء الأنظمة السابقة ويفكر في الاقتصاد المصري الذي هو على حافة الهاوية، فهذه القرارات قبل أن تكون ضربة للإخوان فهي ضربة للاقتصاد الذي يمتلك فيه الإخوان الكثير من البنوك والشركات ولهم أسهم كثيرة في البورصة كل ذلك بالطبع سيتأثر بقرار مصادرة الأموال وإغلاق هذه الشركات، فضلًا عن تشريد الكثير من العمال وزيادة البطالة التي نعاني منها.
من منطلق آخر قال الدكتور محمود الربيعي، أستاذ الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية، إن مصادرات أموال الإخوان ليس وليد اليوم فالأنظمة المتعاقبة في مصر تخشى ازدهار الاقتصاد الإسلامي في مصر وفي الوطن العربي بشكل كبير وطوال الوقت كانت هناك محاولات للسيطرة على استثمارات رجال الأعمال المنتمين للتيار الإسلامي بصفة عامة وجماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصة فهم يعلمون جيدًا أن الاقتصاد الإسلامي هو الأكثر ربحية وأمانًا من الاقتصاد الرأس مالي, وأهم ما يمتاز به الاقتصاد الإسلامي المشاركة في المخاطر وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم فالمشاركة في الربح والخسارة هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
والأمر المهم جدًا أيضًا هو أن النظام الإسلامي يحمي الملكية الخاصة فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها بشرط ألا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بالمصالح العامة للمواطنين، وألا يكون في الأمر احتكار لسلعة يحتاجها العامة وبما أن الاحتكار هو أكبر أسباب ضياع الاقتصاد المصري فكان نظام مبارك مثلًا لا يسمح أبدًا لرجال الأعمال من التيار الإسلامي من المشاركة في قطاعات بعينها، لأنها حكر على رجال الأعمال الفاسدين المحتكرين الذين كانوا يحيطون النظام.
لذلك لم يتوان نظام مبارك في حبس رجل الأعمال خيرت الشاطر في عام 1992 في قضية سلسبيل، وقام النظام بمصادرة الأراضي التي كان خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها في مدينة السادس من أكتوبر وهي ما زالت مصادرة حتى الآن وإحالة الشاطر أيضًا في عام 2006 للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو وأسرته.
نفس الأمر تم مع رجل الأعمال حسن مالك، فخيرت الشاطر يتميز بروح المبادرة وهي عند قلة من رجال الأعمال، فهو أول من افتتح معارض السلع المعمرة وأول من صنع الكومبيوتر في مصر، وافتتح شركته الشهيرة "سلسبيل المتخصصة في مجال البرمجيات والتي كانت الوحيدة من نوعها في مصر، وكان همه الشاغل توفير فرص عمل للشباب، وكان قد بدأ في مشروع لإنشاء مصنع بالعاشر من رمضان بالشراكة مع شركة تركية، وقد تم شراء الأرض فعلًا ولكن بعد اعتقاله توقف المصنع الذي كان سيستوعب على الأقل 1000 عامل والأسوأ أنه بعد اعتقاله هربت تلك الشركات وعادت لبلادها.
فنحن لا نتعجب اليوم من قرار التحفظ على أموال رجال الإخوان المسلمين وهو بالتأكيد قرار تعسفي انتقامي، كي لا تقوم للاقتصاد الإسلامي قائمة مرة أخرى وكعقاب للسياسيين الإسلاميين أو الرافضين للانقلاب، ولكن شجاعة رجال التيار الإسلامي أنهم رفضوا التحقيقات من الأساس لعدم اعترافهم بالانقلاب وبالنائب العام وبالمحققين, فهم يحققون بذلك قدوة في رفض الظلم وتلفيق القضايا هم لم يسرقوا مال الشعب ولم يحققوا ثرواتهم من سرقات أموال الوطن، فلماذا يتم مصادرة أموالهم فهي عملية تخليص حسابات وأمر غير قانوني بالمرة ويجب على هيئات حقوق الإنسان أن يعلنوا عدم مشروعية ما يحدث.