عبود الزمر: الحوار وليس حصار المعتصمين هو السبيل لحل الأزمة

نسعى لإقناع طرفى الأزمة بالوصول لتسوية مقبولة تحقن دماء المصريين
انتقد عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، اتجاه لدى وزارة الداخلية لاستخدام سلاح الحصار بدلاً من اللجوء إلى أسلوب القوة في التعامل مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين ب "رابعة العدوية" و"النهضة"، مشددًا على أن الأوضاع المعقدة التي تمر بها مصر حاليًا تحتاج للحوار وليس للحصار. وقال الزمر ل "المصريون" إن "سياسة الحصار وقطع الطريق على المنضمين للاعتصامين سيكون له تأثير عكسي بل ستدفع أعدادًا كبيرة من الداعمين للشرعية للانضمام للاعتصام أو التفكير في مقرات أخرى للاعتصام بها". ودلل على صحة ما ذهب إليه من أن "سياسة الحصار تاريخيًا لا تحقق أهدافها فقد حوصر الجيش الثالث الميداني في حرب 1973ولم يؤد هذا إلى كسر إرادة الجيش ولا القوات المسلحة وهو ما تكرر كذلك في حصار قطاع غزة عبر سياسة المطرقة والسندان حيث تمكن الفلسطينيون من ابتكار طرق لتفريغ هذا الحصار من مضمونه".
وأضاف: "سياسة التجويع ومنع دخول الطعام والمياه والدواء لمعتصمي رابعة غير قانوني بل يتعارض مع حقوق الإنسان ويعقد الأزمة". وطرح الزمر رؤيته للخروج من الأزمة، و"تتمثل في طرح مصير خارطة الطريق والرئيس مرسي للاستفتاء الشعبي وذلك لفض الاشتباك بين الطرفين اللذين يزعمان الشارع يؤيدهم بالأرقام، على الرغم من حالة التشكيك من كل طرف في أرقام الآخر"، معتبرًا أن الاستفتاء وسيلة ديمقراطية تصلح لإخراج المصريين من الأزمة ودفعهم للعودة لمنازلهم للاحتفال بالعيد وسط أبنائهم وأسرهم. وأوضح أن "الجماعة الإسلامية" لا تؤيد "الإخوان المسلمين" على طول الخط بل هناك خط فاصل بين الطرفين فنحن لا نتمسك بالدكتور مرسي بل نسعى لحماية الشرعية والوقوف ضد محاولة أن يكون الشارع هو الحاسم في الصراع المشتعل بل العودة للصندوق حتى لا يتخذ كل طرف مواقف في الشارع إذا لم يرض بنتائج الصندوق وهو ما يعد تطورًا خطيرًا لا نريد تعميمه في مصر. ورد الزمر على الدعوات المطالبة بسحب أبناء الجماعة الإسلامية من مقار الاعتصامات، مشيرًا إلى أن الجماعة تريد ما تعتبرها حقًا بل إنها تعمل مع كل الأطراف للوصول لتسوية للأزمة تحظى بقبول جميع الأطراف وتحقن دماء المصريين التي نعتبرها حرامًا أيًا كانت هوية المصري المقتول. ونفى الزمر تعامل الجماعة الإسلامية مع الأزمة وفق قاعدة "ليس لدينا ما نخسره" بل إننا نعمل وبقوة على الوصول لتسوية تحظى بقبول جميع الأطراف وفقًا للدستور والمسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ سقوط نظام حسني مبارك.