عبود الزمر: "الإرشاد " منع وصول مبادرة إلى مرسى لإنهاء الاحتقان السياسى

حمّل الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قيادات بجماعة "الإخوان المسلمين"، المسئولية عن إخفاق تجربة الرئيس محمد مرسي في الحكم، بعد أن ضربت بعرض الحائط الأصوات المعارضة، كاشفًا في هذا الإطار أنه قدم شخصيًا مذكرة لمكتب الرئيس المعزول تضمن مجموعة من الخطوات التي ينبغي عليه القيام بها لتفكيك عناصر الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ إطلاق حركة "تمرد"، إلا أنه لم يلحظ أي تغيير في موقف مؤسسة الرئاسة. وتابع الزمر: "فوجئت خلال لقاء خاص لي بالرئيس في قصر الاتحادية بأنه يؤدي لي عدم وصول التقرير الذي أعدته للرئاسة إليه، وكانت المفاجأة ازدادت حدتها عندما علمت أن الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس سلمت التقرير لمكتب الإرشاد ولم توجهه له شخصيًا". وأشار إلى أن هناك خمس شخصيات داخل رئاسة الجمهورية مارست حصارًا على الرئيس ووقفت حائلاً دون وصول معلومات وتقارير مهمة إليه، مفضلة عرض أشياء عليه لا علاقة لها بالواقع، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات هي المسئولة عن إخفاق تجربة الدكتور مرسي. مع هذا، أكد الزمر أن موقفه "هو دعم الرئيس الشرعي المنتخب مع البحث عن تسوية تحفظ ماء وجه المؤسسة العسكرية التي وصف إعلانها بالاجتهاد الخاطئ الذي غلفته رغبة وطنية في حفظ استقرار البلاد". ورأى أن المشكلة هو أن الجيش لم يضع في اعتباره وجود شريحة كبيرة من المواطنين مريدة للرئيس. وتابع الزمر: "إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي اختصر الوطن في سبعة أشخاص رغم تقديرنا الكبير لهم، إلا أنهم لا يمكن أن يمثلوا الوطن بل إن الأمر يحتاج لأداة حقيقية لقياس الإرادة الشعبية، ويمكن أن يتجسد في استفتاء على الرئيس مرسي وعلى خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة"، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بنتائج الاستفتاء كما طرحته مبادرة "الجماعة الإسلامية". وأوضح أن مبادرة الجماعة للخروج من الأزمة تتضمن القبول بنتائج الاستفتاء ثم العودة للمربع الأول مجددًا وقيادة مصالحة وطنية شاملة. وشدد على أن انحياز القوات المسلحة لوجهة نظر فصيل واحد لا يمكن قبوله في ظل ما تتمتع به المؤسسة العسكرية من حيدة وتجرد لاسيما أن بيان الجيش قد حول أنصار الرئيس مرسي لقوة مقهورة بشكل لا يمكن الاستسلام له في بلد يجتهد لجميع أبنائه. واعتبر الزمر أن التطورات السياسية الأخيرة حولت الساحة من مرحلة انتقالية لمرحلة انتقامية منتقدًا بشدة إغلاق القنوات الإسلامية وقطع إشارة البث عنها باعتباره مخالفة لحقوق الإنسان والحريات الإعلامية وبل يشكل من الدولة بالانحياز لفصيل سياسي معين. وانتقد أن البيان الذي أدلى به المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، عقب أدائه اليمين القانونية، قائلاً: البيان جعلني أشعر بالشماتة والرغبة في تهميش وعزل التيار الإسلامي، لاسيما من جهة حديثه عن تآمر البعض على القضاة فارتدت سهامهم إلى نحورهم وهو خطاب يزكي الصراع يفرق ولا يجمع". وطالب الزمر، الرئيس المؤقت بالاستقالة، قائلاً: "لا يصح أن يكون رئيس المحكمة الدستورية هو أول من يخالف الدستور الذي أقسم على احترامه". ورأى أن استقالته سترفع الحرج عن الجميع وستوفر وسيلة لحل الأزمة، منتقدًا بشدة شروعه في تشكيل حكومة في وقت تغلي البلاد. وتابع: "أتصور أن اتخاذ منصور لهذه الخطوة سيحقن دماء المصريين وستحسب له تاريخيًا باعتبار أن انسحابه من المشهد سيفح الباب أمام تسوية مقبولة للأزمة من جميع الأطراف"، مشيرًا إلى أن شعور القوات المسلحة بوجود توازن بين خصوم الرئيس ومريديه ستفتح الباب أمام مفاوضات جدية للخروج من الأزمة.